على الرغم من الواقع الذي يرزح تحتهُ السودان، إلا أن المبادرات الساعية لإيجاد حل ومحاولة لاستشراف المستقبل لم تتوقف، سواء على المستوى الفردي، أو على المستوى الجماعي، دون أن تكون لتلك المبادرات منظومة سياسية محددة؛ ففي وقت اتجه فيه آخرون لتكوين أحزاب سياسية، كان البعض ما يزال يرى أن الرؤية ضاببية وأن الوضع مأزوم. ملتقى نيروبي الذي انعقد من ال23-25 فبراير، وضم نخبة من المفكرين من اتجاهات مختلفة من علمانيين وإسلاميين، لم يكن أول المبادرات أو آخرها، بيد أن البيان الختامي، طالب الدولة بالوقوف على مسافة واحدة من كل الأديان والمذاهب. وأمل المشاركون في ختام الملتقى أن يُسهم لقاءهم الحواري في خروج البلاد من أزماتها.. (السوداني) سعت لاستجلاء المزيد من التفاصيل عبر أحد المشاركين في المنتدى، وأحد المنظمين له رئيس تحرير صحيفة إيلاف د.خالد التيجاني النور. ألا ترى أن لقاء يناقش مثل هذا المحور بين متعددي ألوان الطيف الفكري جاء متأخرًا؟ هذا اللقاء لم يأتِ متأخرًا، وكان هناك تواصل سابق بين نخب من خلفيات فكرية مختلفة، وسبق هذا اللقاء لقاء في العام 2013م، وكان الهدف منهُ كسر الحواجز بين هذه النخب للتواصل، وأذاب ذلك قطيعة كانت موجودة بين هذه التيارات المختلفة، أما اللقاء هذه المرة كان أكثر تحديدًا وناقش قضايا الدين والدولة وجاء وقته، فقد ظلت هذه القضية تشغل الساحة السياسية كثيرًا وسببت الكثير من الصراعات في السودان، وما يزال السودان يبحث عن مخرج لقضاياه. ما هي الضرورات المرحلية التي فرضت هذا اللقاء؟ الانقسام الواضح في المجتمع السوداني.. كما أنه سياسي.. وهذا اللقاء كان فرصة ومحاولة لإيجاد مدخل جديد، فالصراعات الفكرية والأيدولوجية أسست للنزاعات التي حدثت في السودان، وما طرحناه ليس بالعصا السحرية، لكنها محاولة لفتح آفاق جديدة وإطلاق أفكار للخروج من الصراع السياسي في السودان. طالبتم الدولة بالوقوف على مسافة واحدة من كل الأديان والمذاهب والدولة كائن كيف يمكن ذلك؟ الدولة لها وظائف ولا ينبغي أن يتم توظيف الدين لصالح طرف. الدولة مطالبة بأن تكون على مسافة واحدة من الجميع ولسنا أول من قال بذلك.. والآن لأول مرة تم نوع من التوافق على أساس فكري سياسي وضع في الاعتبار طبيعة المجتمع السوداني باعتبار أن الدين مكون أساسي لا يمكن إقصاؤه، كما أكد الملتقى على أنهُ لا ينبغي لأيّ طرف أو فئة أن تفرض رؤيتها على أنها الإسلام وعدم توظيف الدين في الصراع السياسي، لأن المجال السياسي مفتوح للتنافس. أشرتم إلى توصلكم لفهم جديد بخصوص العلاقة بين الدين والدولة.. ما هو هذا الفهم؟ هذا مجرد اجتهاد وهو ليس محتكرا لهذه الفئة، ولا يعني ذلك أن هذه الرؤية تمثل الجميع، المفهوم الجديد أن النخب التي التقت والناشطين السياسيين توصلوا لرؤية أن للدين دوره في المجال العام، وأن اعتماد تفسير واحد للدين واستغلاله للكسب السياسي لا تقرهُ الأديان نفسها، وهذه نقلة كبيرة لم تكن موجودة، إذ كان هناك فريق يسمى بالإسلاميين يحتكرون رؤية الدين. وما هي المرجعية التي استندتم عليها في إنتاج الفهم الجديد؟ كما قام الإسلاميون بمراجعات من واقع تجربتهم، كذلك من يُعتبرون في أقصى اليسار لهم مراجعاتهم، وكذلك التيارات الأخرى، وعلى هذا الأساس تم التوصل لهذه الرؤية وهي عدم إقصاء الدين ما لم يتم استغلالهُ وفرض تصور ومعايير للدين. الدستور نص على حماية حق العبادة، حقوق المرأة، ما مبرر مطالبتكم بصياغة نصوص منصوص عليها أصلاً؟ صحيح أننا لم نأتِ بجديد، لكن الحكمة ليس وجودها في الدستور، فهي في الواقع ليست مفعلة، وعندما ضُمنت وثيقة حقوق الإنسان في دستور 2005 الذي كان نتيجة مساومات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، فالواقع ما يزال يشير إلى أن ما كتب في الدستور غير مفعل، وما طالبنا به هو نوع من التأكيد لهذه الحقوق وإحيائها لتتم مناقشتها في الفضاء العام. العلاقة بين الدين والدولة ظلت محورًا لعدم استقرار السودان وساهمت في غياب تعريف دستوري دائم، هل يمكن لفهمكم الجديد أن يتجاوز هذه المعضلة؟ يعتقد البعض أن هذا الحديث نظري فقط، بالتأكيد هذا ليس صحيحاً.. السودان تم تقسيمهُ باسم الدين، الإصرار على إعطاء هوية معينة لجزء من السودان وإعطاء هوية لجزء آخر. بالتالي الصراع حول هذه القضية ليس نظريا، بل مسألة حقيقية ترتب عليها صراع كبير في السودان، والحروب الحالية كلها تعبير عن صراع قائم حول مفهوم معين أعطى امتيازا لمجموعة معينة، لذا كان لا بد من مناقشة كل هذه القضايا حتى نساعد السودان في الخروج من المأزق التاريخي. لقد نتجت عن التحدث باسم الدين حروبٌ مات فيها كثيرٌ من السودانيين، وقد أدى الصراع السياسي للانقسامات وتعميق الأزمة في السودان، نحن لا ندعي أن هذه الرؤية هي الحاسمة والنهائية بل هي أفكار جديدة لمخاطبة جذور الأزمة. هل ترى أن تجاوز أزمة تعريف العلاقة سينعكس على مجمل القضايا الأخرى؟ يفترض ذلك، فالصراع المحتدم الآن ليس على صلاة أو زكاة، بل صراع يحتدم عند الوصول للسلطة، وكذلك أصبح الإسلاميون الآن مدارس مختلفة، وآراء لا تعتمد التصور الأول في 89، وهذا إن دل، فهو يدل على أن الصراع حول السلطة هو محور الامتيازات الموجودة في السودان، ونريد تعريف أن الصراع في أساسه قائم على السلطة والمصالح المتعلقة بها. محاولة أسلمة الدولة لم تنعكس في أسلمة المجتمع بل ساهم ذلك في إنتاج ما يُعرف حالياً بالإلحاد السطحي، هل ترى أن محاولتكم الجديدة هذه ربما تسهم في إعادة التصالح بين المجتمع والدين بكلياته؟ إحدى الإشكالات أن مفهوم الدولة غير مُتَّفق عليه، هل هناك دولة إسلامية بالمعنى المعروف؟ القضية أنك لا تفرض رؤية وتؤسلم الآخر قال تعالى: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)؛ فالدين له مجموعة مقاصد وقيم متعلقة بالشورى ويجب تجذيرها في المجتمع، وللأسف فإن تجربة الإسلاميين في السودان أنتجت الكثير من الأخطاء، وما زالت تصر على الخطأ، رغم أنهم بدأوا عملية مراجعات لكن طابعها فردي وليس مؤسسياً. إلى أيّ مدى كانت هذه المراجعات أصيلة وعميقة؟ هناك مراجعات لكنها لم تتم بشكل مؤسسي كلي وشامل، تتبناه إحدى المؤسسات أو تكون مُلزمة للمجتمع، وهذا ما أدى للانقسامات الكثيرة وسط الإسلاميين، يجب أن تكون المراجعات على أكثر من مستوى، مراجعة نظرية، فكرية، و(هل الفكرة التي تم عليها مشروع الحركة صحيحة؟). يرى البعض أن الخطأ في التطبيق وليس في الفكرة؟ المشكلة ليست في الأشخاص، وإحدى الإشكالات محاولة الدمج بين فكرة الحركة وتصورها للإسلام على أنهُ الإسلام نفسه، والحركة الإسلامية ليست ديناً، ولا مشروعاً دينياً بل هي حركة اجتهادية، وقد فشل مشروعها السياسي في المحافظة على وحدة الإسلاميين فكيف يحافظ هذا المشروع على وحدة البلد، وإحدى مشكلات الإسلاميين في المراجعات التي يقومون بها أنهم يضعون سقفًا منخفضًا وليس مراجعةً على أساس شعارات رفعوها وعجزوا عن تحقيقها. برأيك هل انعدمت الرؤية في الحركة الإسلامية؟ مشروع الحركة الإسلامية من التجارب النادرة في العالم الإسلامي، وفي ظل فترة محدودة تطور من تنظيم صفوي، إلى إحداث انقلاب، ثم حكم 27 عاماً، والنتيجة ليس ما حقق من مكاسب، بالتالي ليس فقدان الرؤية، كان هناك اتجاه للحركة الإسلامية ثبت بالممارسة العملية رهن الحركة نفسها للقوة، تورطت في انقلاب عسكري، جعلها ترهن نفسها للبندقية، وتحافظ على السلطة إثر ذلك بالقوة، وعوضًا عن انقلاب لأجل أن تشكل به المجتمع السوداني، أعاد ذلك تشكيل الحركة الإسلامية نفسها وتركها في آخر المطاف ممزقة وانحصرت السلطة في النهاية في طبقة معينة وكان ذلك على حساب الرصيد الأخلاقي في الحركة، عجزت الحركة الإسلامية أن تكون حركة إصلاحية لنفسها ولم تستطع الحفاظ على مشروعها، ووصلت لطريق مسدود بفعل عجزها عن تمثل المنظومة الأخلاقية التي رفعتها. المساهمون من قبل الإسلاميين في الملتقى جزء من ذات الأسماء التي وردت في مذكرة التكنوقراط العام الماضي وهم نفس الأسماء الموصوفة بالمُتَمَلْمِلَة رغم انتمائهم لذات المشروع الإسلامي.. ألا ترى أن ذلك يقدح في أصالة المشاركة؟ لا صِحَّة لذلك والإسلاميون جميعهم خرجوا من التنظيم، ومن اجتمعوا، اجتمعوا بصفاتهم الشخصية، كإسلاميين أو غيرهم، هم أشخاص موجودون في الفضاء العام وجزء من مسؤوليتهم الإسهام في عملية الاستنارة، وقد اعترضت في الملتقى على تسمية (إسلاميين وعلمانيين)، وأنا ضد تصنيفي كإسلامي لأني تجاوزت التنظيم. ما هي الآليات التي ستتَّبعُونها حتى لا تكون مُخرجات الملتقى مُجرَّد لقاء نخب وبيانات؟ سنُواصل في الملتقى، والتغيير لا يأتي بأوامر فوقية أو قرارات، بل نتيجة لعملية وعي يحدث عبر التراكم وما قيل في الملتقى هو حوار مطروح في الفضاء العام، والسودان رغم مشكلاته الكثيرة لا يوجد فيه حوار، ما يحدث أن أيّ حوار ينتهي بصراع حول السلطة، أو اتفاق حول قسمة السلطة والثروة، والحوار الوطني الآن كان الحديث فيه عن كيف يُحكم السودان، والآن تحول لمن يعطون هذا المنصب.. نحن ضد الحوار القائم على البحث عن مقعد، السودان حدثت فيه من قبل انتفاضات لكن الأمور لم تتغير، لأنهُ كان تغييرًا فوقيًا، والتغيير يرتكز على جذور اجتماعية، ورؤية فكرية واضحة. يرى البعض أن ما قدم ليس سوى فتح المزيد من المداخل للإسلاميين وتمكينهم؟ هذا وهم، إذ يعتقد البعض أن الإسلاميين قدموا فيه تنازلات، ومن يقول إن العلمانيين قدموا تنازلات، وليس لهذا معنى، بل تضييع وقت في توهم ما لا وجود له، ومن المؤسف أن السودانيين لم يستطيعوا أن يتحاوروا من دون نظرية مؤامرة أو هناك غرض ذاتي وراء ذلك، أرى أن نعمل أكثر على المضمون، والبحث عن أرضية مشتركة تقلل الاحتقان والإقصاء والانقسام. لماذا اخترتم نيروبي؟ لسبب بسيط. بعض الناس ما يزالون خارج السودان ولديهم موقف سياسي من الحكومة، لن تكون لديهم الحرية الشاملة للنقاش هنا، وكثير جدًا من هذه اللقاءات تُمنع، وكذلك لإيجاد بيئة تكون مناسبة
