شددت الحكومة على ضرورة حاكمية وزارة الاتصالات على قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات الخاصة بمكافحة الجرائم المتعلقة بالمعلوماتية. ورأس رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ببيت الضيافة صباح امس، اجتماعاً تشاورياً حول آليات تسريع واستعجال وتقوية القوانين الحاكمة والمنظمة لقطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات. وضم الاجتماع النائب العام ووزير الداخلية ووزيرة الدولة بوزارة العدل ومدير عام جهاز الامن والمخابرات ومدير عام الشرطة ووزير رئاسة الجمهورية ووزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات د. تهاني عبد الله التي أوضحت في تصريحات صحفية ان هناك العديد من القوانين المنظمة للاتصالات تحتاج الى تقوية كقانون البريد ومشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، حتى تضمن وزارة الاتصالات حاكميتها وسيادتها على قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات. وقالت تهاني خلال الاجتماع حسب (سونا) إنه تم الاتفاق على العديد من النقاط التي تضمن حاكمية وزارة الاتصالات على قطاع الاتصالات وعلى تقانة المعلومات الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، وأضافت انه سيتم تسريع هذه القوانين لإجازتها في مجلس الوزراء والمجلس الوطني.
