قيادي شيوعي: لأول مرة مسؤول حكومي يُقر بفشل سياساته الاقتصادية خبير اقتصادي: إقرارُ بكري اعترافٌ شجاع محمد الناير: هذه (...) نصيحتي للحكومة اعتراف نادر لرئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، وربما لأول مرة يُقر مسؤول حكومي رفيع بفشل سياسات حكومية حسبما يرى المحلل الاقتصادي والقيادي الشيوعي صدقي كبلو، الاعتراف مفاده أن الحكومة فشلت في إيقاف تراجع الجنيه أمام الدولار أو تحسين في ميزان المدفوعات، الرجل الثاني في الحكومة عزا الفشل إلى هبوط إنتاج البلاد من النفط بنسبة بلغت 12% وتدني إنتاج السكر بنسبة 3%في العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . وشكا من أنه ومنذ توليه حقيبة رئاسة الوزراء لم تؤدِ معالجات القطاع الاقتصادي إلى نتائج ملموسة حيث ارتفع سعر الدولار من نحو 7 جنيهات إلى أكثر من 20 جنيهاً حالياً وانخفضت صادرات المعادن لتدني صادرات الذهب وبالمقابل ارتفعت الواردات بسبب زيادة قيمة السلع المصنعة ومنتجات البترول والقمح والآلات والمعدات . فشل السياسات ويصل رئيس الوزراء في خطابه الذي تلاه أمام البرلمان أمس الأول إلى قمة الإحباط عندما كشف عن هبوط إنتاج البلاد من النفط الخام من أكثر من 93 ألف برميل إلى 88 ألف برميل وتواضع مؤشرات معدل نسبة البطالة الذي تقلص من 20% 2016 إلى 19.3%متهماً الولايات بعدم إيلاء أمر البطالة اهتماماً كما يبدو ذلك في البيانات المقدمة إذ بلغت 15% في القضارف و13% في الخرطوم.. فيما عدّ الخبير الاقتصادي والقيادي الشيوعي صدقي كبلو اعتراف بكري بالفشل هو الأول من نوعه وقال لأول مرة يعترف مسؤول حكومي بفشل سياساته الحكومية، وأن يكون ذلك الاعتراف ليس في جلسة خاصة أو في (ونسة) أو بعد خروجه من السلطة بل هو في قمة السلطة كنائب أول لرئيس الجمهورية ورئيس للوزراء وأمام المجلس الوطني يعترف بالتقصير وفشل السياسات الاقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها، ويضيف كبلو قائلاً (في تقديري هذه خطوة إذا أراد أن يكملها عليه أن يعترف أن التقصير في السياسات الاقتصادية هو جزء من الأزمة السياسية في البلاد، ونتيجة ذلك ما قاله نفسه أن مخرجات ما يسمى بالحوار الوطني أيضاً لم يتم إنجازها ونسبة الإنجاز فيها ضعيفة وفي الحقيقة غير تشكيل الوزارة وتعيين أعضاء في المجلس الوطني وتعديلات في الوزارات الولائية ليس هناك أي إنجاز للحوار الوطني حيث الحريات تقف في مكانها بل أن الصحفيين تُصادر صحفهم ويعتقلون ويحاكمون بالغرامة الغليظة أو السجن، والأحزاب مازالت محبوسة داخل دُورها وكل أنواع الاحتجاجات ممنوعة) وخلص كبلو إلى أن الأزمة السياسية إذا نظر إليها بكري فهي محكمة وهو موجود في هرم السلطة، وتساءل كيف له أن يتوقع أن هذا الجهاز المعبر عن الأزمة يستطيع أن يُخرِج البلاد من أزمتها، وقال كبلو إنه يحمد للنائب الأول ورئيس الوزراء أنه ليس كالآخرين الذين جعلوا من الغاء العقوبات الأمريكية بشكل دائم إنجازاً يحسبه سيخرج البلاد، وقد أشار لتقصير في مجالي الإنتاج وفي مجال خفض الواردات والذي ترفض كل الإدارات الإقتصادية التي مرت على البلاد النظر إليه بجدية بل ترى في الواردات مصدراً لإيرادات الحكومة فبدلاً عن إيقاف الواردات غير الضرورية تزيد عليها الرسوم الجمركية لتدر عليها إيراداً أكبر دون النظرة الكلية لأثر هذه الواردات على مجمل الاقتصاد وعلى سعر الصرف بالتحديد . وطرح كبلو عدة أسئلة قال إنه يريدها في بريد النائب الأول أجملها في أنه فشلت السياسات الاقتصادية فماذا أنت فاعل؟ وأي سياسات إقتصادية جديدة ستتبناها وأي تغيير ستحدثه وهل تستطيع أن تفعل ذلك دون حدوث تغيير سياسي . اعتراف شجاع إقرار رئيس الوزراء أمام البرلمان بعدم قدرة الفريق الإقتصادي على السيطرة على أسعار الصرف والاستقرار هذا اعتراف شجاع وقوي هكذا وصف الخبير الاقتصادي محمد الناير اعتراف بكري أمام البرلمان بفشل الحكومة وأضاف الناير في حديثه ل(الجريدة) لكن يجب أن يتبعه عمل مكثف لمعالجة هذا الخلل ونبه إلى أن سعر الصرف تأثر بانفصال جنوب السودان وفقدان نسبة كبيرة من عائدات البترول التي كان يعتمد عليها الاقتصاد السوداني بشكل أساسي وظل الاقتصاد السوداني غير مستقر خاصة في قضية سعر الصرف ولم يتحقق أي تحسن في ظل البرنامج الثلاثي ولا الخماسي حتى الآن.. وقد مرت منه ثلاثة أعوام وتبقى له عامان ولم يتحقق أي إنجاز، وبالتالي اعتراف النائب الأول واضح بقصور في خارطة الإنتاج والإنتاجية وهي التي يمكن أن تكون حلاً سليماً ورئيسياً لاستقرار الاقتصاد السوداني من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات.. وناشد الناير رئيس الوزراء بقوله (إننا نصحنا مراراً وتكراراً وكررنا نصيحتنا قبل قرار ترامب بيومين أو ثلاثة وقلنا رجاء خاصاً أن تعلن الدولة قرارات متزامنة مع القرار الأمريكي للاستفادة من الأجواء الإيجابية انخفاض قيمة الدولار التي وصلت إلى 17جنيهاً حتى لا تقف الدولة موقف المتفرج ) ودفع الناير بمقترحه مرة أخرى إلى الحكومة بصدور قرارين القرار الأول بأن يكون هناك تحفيز مجزٍ للمغتربين يدفعهم دفعاً للتوجه نحو المصارف للتحويل عبر المصارف من الخارج وتوقع من هذا المقترح فوائد عدة منها تحرك القطاع المصرفي بعد فك الحظر الأمريكي وتعديل حسابات المراسلين في الخارج، وفيها فائدة للمغترب والاقتصاد متمثلة في الحوافز التشجيعية وتعالج قضية سعر الصرف وهي علاج للمدى القصير، والقرار الثاني تعديل السياسات التي تنظم عملية تصدير الذهب حيث ظل بنك السودان يلزم الشركات المصدرة بتسليم 50% من مشترياتها لمصفاة الخرطوم للذهب ولكن بسعر غير عادل؛ لأن السعر أقلّ من سعر السوق بنسبة كبيرة وهذه تعرض الشركات إلى خسائر، وإما أن يضيق بنك السودان الفجوة بين السعرين ليجعل على الأقل الأسعار متساوية أو بفارق بسيط لتشجيع الشركات على التصدير وتقليل حجم التهريب أو أن يلغي القرار الخاص بمصفاة الذهب بتسليمها 50% من الذهب المشترى ويسمح للشركات بالتصدير وستظهر الحصيلة في البنوك السودانية في أقل من عشرة أيام؛ لأن الذهب حصيلته أسرع من الصادرات الأخرى وهذه من شأنها أن تحل مشكلة الذهب وتزيد من حجم الصادرات بصورة كبيرة وتقلل من التهريب إلى حين إنشاء بورصة للذهب والمعادن ويستقر سعر الصرف إلى 17 جنيهاً للدولار وكان من الممكن أن تنعكس هذه القرارات على أسعار السلع وعلى مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي. حلول داخلية وأستغرب الناير أن تقترض الدولة مبلغ 200ميلون دولار من الخارج وقال رغم إن التسهيلات أمر جيد ولكن يوجد بالداخل (8مليار دولار تحويلات المغتربين إذا حُفزوا ) وتساءل لماذا لا تستقطب الحكومة هذا المبلغ الكبير حتى يتسنى للحكومة استيراد القمح والدقيق وكل حاجاتها، وأضاف أن الحلول أمام أعيننا وهي ليست مستدامة أو للمدى المتوسط البعيد ولكنها يمكن أن تعالج المشكلة الحالية إلى حين أن تحقق الدولة المزيد من الإنتاج والإنتاجية وقضية الاقتصاد.. واستبعد الناير فشل سياسة تحفيز المغتربين حسبما أشيع وعده حديثاً غير صحيح.. وتابع أن المغترب يتنظر التحفيز ليذهب إلى المصارف ويحول ويمكن للدولة أن تذهب إلى المغتربين وتجلس معهم وهي سياسة مضمونة النتائج وعلى الدولة فعل ذلك. بيوت استشارية وحمل الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل الحكومة مسؤولية فشل السياسات الاقتصادية، ورأى أن حل المشكلة يكمن في طرحها على بيوت استشارية مختصة في الداخل أو الخارج وبالتالي طرح المشكلة خارج الأروقة الحكومية وموظفي الحكومة الذين فشلوا في معالجتها.. واتهم الفريق الاقتصادي المختص باتباع سياسة رؤسائه دون إبداع أو إيجاد حلول الجريدة
