استغنى ممثل دفاع المتهم بنشر تسجيل صوتي بالقبض على متهمين من إحدى المجموعات الإثنية بقتل (أديبة فاروق)، عن شهادة البروفيسور علي شمو وزوج المتهمة اللذين دفع باسميهما شهود دفاع عن موكله، واستمعت المحكمة إلى شقيق المتهم وأكد عند مثوله شاهد دفاع أمس (الاثنين) بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي، أن زوج القتيلة روى لشقيقه أثناء تأديتهم العزاء في القتيلة بمنطقة (دوبا) في سنار أنه تم القبض على الجناة بعد زيارة أحدهم لمتجر قريبهم جوار منزل الفقيدة، وتسلم منه مستندات كان أودعها بالمتجر قبيل فقدان الراحلة، وعند سؤاله له عن غيابه ارتبك فساوره الشك بارتكابه الجريمة بمعاونة (8) آخرين، وأضاف أن المتهم طلب من ناظر دائرة الكواهلة أن يشكر المعزين، ونفى تحديد المتهم لمنطقة محددة في دارفور أو قبيلة، مبينا أن قبيلتهم من ضمن القبائل الموجودة في دارفور، وقال إن النشر تم بواسطة (الواتساب) أن شقيقه المتهم وقع على التسجيل، فيما نفى شاهد الدفاع الثاني، أحد العمد، حدوث أي احتكاك بين القبائل بسبب التسجيل الصوتي، وأضاف أنه أشعرهم بالطمأنينة بعد بثه، ودفع ممثل النيابة باستبعاد شهادة المتهم الأول للولاء والمصلحة، وحضور الشاهد لعدد من الجلسات بما فيها جلسة استجواب المتهم، ورد ممثل الدفاع ساطع الحاج بأن لا يوجد سند قانوني يمنع شاهاً من الإدلاء بشاهدته في حالة حضوره جزءاً من المحاكمة أو كلها، وهذا الدفاع غير مقبول في ظل التغطية الإعلامية والنشر الواسع لكل جلسات المحاكمة التي يمكن أن يطلع عليها سواء حضر أو لا، وأضاف أن المادة (33) من القانون السوداني تنص على أن الولاء ليس بالمعنى الذي في سياق ممثل الاتهام، خاصة إن أدلى بها بعد أداء اليمين، وأرجأت المحكمة الطلب لحين وزن البينات وقفل قضية الدفاع، وحددت جلسة لإيداع المرافعات والنطق بالحكم. وتعود تفاصيل القضية إلى أن جهاز الأمن والمخابرات ألقى القبض على الرجل صاحب التسجيل الذي ادعى أنه قريب القتيلة (أديبة)، وأن الشرطة ألقت القبض على متهم ينتمي لأحد أقاليم السودان، وما زالت الشرطة تبحث عن بقية المتهمين الذين ينتمون لإحدى الإثنيات العرقية، ودون بلاغ في قسم الشرطة بواسطة عقيد أمن، قال فيه إن الرجل نشر أخباراً كاذبة عبر تسجيل صوتي وقام بالتحريض القبلي والإثني، مسبباً بذلك الإخلال بالسلامة العامة، وتم إخضاع الرجل لتحقيق أقر خلاله بالجريمة وسجل اعترفا قضائيا، ووجهت له النيابة تهمة نشر الأخبار الكاذبة والتحريض على العنصرية والجهوية والإخلال بالسلامة العامة.
