(تحصلت) السوداني على نص وثيقة مشروع الأمين العام السابق للشعبي الراحل د.حسن الترابي الذي يعرف ب(المنظومة الخالفة المتجددة) التي جاءت في كتيب من 110 صفحات، وهي الوثيقة التي أقسم من استلمها من قيادات محدودة داخل المؤتمر الشعبي أن لا يُخرجها للإعلام. الوثيقة تحدث عنها بعض منسوبي الشعبي لكن لم تُنشر تفاصيلها، وهي مقسمة إلى عناوين أولها دواعي التجديد وآخرها فتن الجماعة اختلافًا وتفرقًا، كُتب في مقدمتها المؤرخة بأغسطس من العام 2015م (هذا مشروع مقترح خطة في شأن الحياة العامة للسودان متى انفرجت فيه الحرية واتجه الجمهور للانتظام في ولاءات سياسية أو عامة، قديمةً تُحيا أو مبتدعة يُروج لها). (السوداني) تعميمًا لفائدة المهتمين بالموضوع ولما يشهده من جدل بين تيارات الإسلاميين عامة والشعبيين خاصة تنشر ملخصًا يشمل أبرز ما جاء فيه. (1) الترابي: (...) هذه هي دواعي التجديد تحت عنوان دواعي التجديد كتب الترابي أن السودان بعد الاستعمار لم تغمر أصول مجتمعه روح إجماع سياسي ووحدة وطنية حية لكن جمعته روابط صوفية كما تأرجح بين الحكم العسكري وسلطة ائتلافية تتأسس على أساس طائفي اعتمد عليه السياسيون في تشكيل أحزابهم دون التوافق على منهاج في سياسة الحكم وما تلبث أن تنشق تلك الأحزاب لفتن السياسة وأهوائها أو صراعًا حول السلطة، فيما تضاءلت تلك الولاءات الطائفية عقب انتشار العلم والوعي لتبرز توجهات سياسية خارج الأطر التقليدية. وإيمان بمنهاج سياسة الحكم، ولكن ما حدث اليوم هو ارتداد الكثيرون إلى مشاعر القبيلة ورابطتها وحمية المفاخرة. ورغم الانقلابات العسكرية التي لازمت السودان لوقتٍ طويل يشير الترابي إلى أن الثورات الغاضبة يكون نزعها للهدم والثأر وما تلبث أن تتصادم هي الأخرى وتضعف ويزول عامل وحدتها وهو زوال النظام الحاكم إذ يتوجب وجود منهج انتقال وبديل موجب للإعمار. وحول الحركات الإسلامية في بعض البلدان يشير إلى أن اهتمامها انصب إما على الجهاد الخالص أو بخطابها ومجادلة الكفار وظل الغالب في حياة المجتمع المادية العلمانية وظل الدين محصورًا في الشعائر والحياة الخاصة، ولم تجدد تلك الحركات في فقهها وعجزت عن إدارة الحكم وغشتها فتنة المال والسلطان. وفيما يتعلق بالسودان يشير إلى أن دعوة الحركة الإسلامية الأولى لا تقوم على منافسة للأحزاب السياسية الأخرى في سبيل الحكم بل اعتزال انتخابات وتعبئة الجمهور كله للدستور الإسلامي للبلد المستقل، موضحًا أن الحركة الإسلامية كانت سنتها التخطيط لمسائل المستقبل، مستدركًا أن ابتلاءات السلطة كانت الفتنة الكبرى للحركة الإسلامية التي أدت إلى انشقاق الإسلاميين. ويضيف الترابي: بالنظر لتجارب العالم والسودان خاصة تبرز الدواعي لمنظومة متجددة لتكون رؤية هادفة نحو منظومة خالفة يتوالى فيها الناس طوعًا مشيرًا إلى أن المقصد هو قيام الدين الحق وتصويبًا لقصور تطبيقه الحاضر، ولتأسيس نظم أدائها يجب أن يتداعى لها كل من كان له توجه إسلامي قديم أو متجدد، من كان غافلًا عن الدين أو معتزلًا له، وكل من يواطن المسلمين ويطمئن لسماحتهم، مشيرًا إلى أن التجديد هو التوجه الأغلب في ظواهر تحولات المسلمين. وتحت عنوان (المتداعون) أشار إلى مضيِّ المشاورات والتداعيات بين من يتحرى فيهم القبول أو يُرجى فيهم التجاوب وذلك متى ما طرأ موسم انفراج الحرية ليعقد المؤتمر علنًا وتتأسس بعدها المنظومة الخالفة لافتًا إلى عدم انحصار المؤتمر في من هم متوالون في نظام إسلامي سابق بل يتبارك بحضور كل من يتيهأ لها. تحت عنوان صفات المتداعين للمنظومة، تعددت طوائفها بيد أن الصبغة الإسلامية أو خلفياتها لم تخلو من بعضها، حيث أوضح أنهُ قد تتداعى لها القيادات والقوى الإسلامية الأشهر والبارزة في الساحة الثقافية والسياسية ممن ارتضوا بمشروع المنظومة وقيادات من قوى وتنظيمات وتيارات إسلامية الاسم المذهب والتوجه، أو منظومات ذات هم إقليمي وسياسي معين لكن في إعلام قياداتها ومنشئيها نزعة إسلامية، كما أشار إلى الطرق الصوفية بشتى مذاهبها، لافتًا إلى أنها لا تُصوب كل همها نحو السياسة، لكنها تسعى للرشد بإحياء وذكر الدين، موضحًا أن المنظومة قد تدفعها بإيجاب قيادات تمثل قبائل ذات رابطة أنساب وجماعات ذات حمية محلية أو إقليمية إلا أنها قومية الأفق والرؤى متدينة لا تتعصب بعرقية. فئةٌ أخرى تمثلت في أعلام المجتمع المستقلين من التنظيمات السياسية لكنهم بارزون في مجالات العلم والعمل العام أو من كانوا ذوي خدمة سابقة في المجتمع ورجال الأعمال؛ ما داموا ذوي بقية من النزعة الدينية ويهتمون بالوطن وأزماته، وكذلك القيادات التي كانت من قبل محصورة في ولاء للأحزاب السياسية التقليدية أو اليسارية العروبية أو الوطنية المستقلة لكنهم ممن ينعطف لمشروع إسلامي جديد إنساني المعرفة. أيضًا هنك المنتمون لأصول الحركة الإسلامية الحديثة عبر تطورات أسمائها ومراحلها وعقب التشقق والشتات الذي أصابها اعتزلوا الجماعات. ولم يغفل الترابي عن ذكر المرأة مشيرًا إلى النساء اللاتي كن معزولات عن الحياة العامة في غالب مجتمع السودان وأسعدن بدعوى تحرير المرأة من ظلمات البيوت وظلم الذكور موضحًا أنهن داعيات المنظومة وأحرص في الاستجابة لدعوى منظومة جامعة يتدافع فيها الجميع. (2) 12 هدفاً للمنظومة الخالفة تهدف المنظومة التي اشتملت على قرابة الاثني عشر هدفًا، إلى تأصيل الدين وإحيائه والتجديد بعد الجمود في التفكير وبناء منظومة موالاة طوعية للإصلاح وليبلغ السودان درجة من النهضة الحضارية إلى جانب تحرير الإنسان في اختيار معتقداته الراسخة، وحريته في التفكير والتعبير عن نفسه ومشاعره في العلاقات والحرية في موالاة أيّ جماعة وفي مذهب المنظومة تلك الحريات هي حقوق مطلقة للمرء لكنها بوجهٍ آخر مفاتيح خير ومقاصد لمصلحة الإنسان. وفيما يتعلق بالسلطان فإن رؤية المنظومة أن السلطان رأس الدولة وصاحب السلطة التنفيذية العليا ولكن يأتي مجلس الولاة ليكون الأوسع سلطة وتتمثل سلطتهُ في وضع الأحكام، التشريع، ومراقبة سياسات السلطان ويوكل اختيار الولاة للجمهور، ويأتي القضاء ليكون الأعلى بين تلك النظم، ويفصل في القضايا وفقًا للدستور، التشريع، الشرع ثم العرف. وأوصت المنظومة في إطار التنافس والانتخابات إلى أن لا يميل المنتخبون لذوي القربي، الجاه والمال بل يكون الاختيار للكفء والأمين في ممارسة السلطة. (3) المنظومة.. الحوار لا المهاترة وهي الأدوات التي تعنى بتنزيل المنظومة الخالفة فالمنظومة ليست حزبًا سياسيًا قاصر الهدف أو موجهًا نحو السلطان وهي أوسع من ذلك فهي رؤية للحياة، وأول وسيلة من وسائل المنظومة دعوة الناس لإبلاغهم بما تراه حقًا، أما الوسيلة الأرشد في العلاقة بالحياة السياسية بين المنظومة والتوجهات والتنظيمات الأخرى التي تخالفها أنها تؤثر الحوار وتتجنب المهاترة، إلى جانب إقامة التنظيمات والمؤسسات التي تأذن بها القوانين والأعراف في مجال علاقات الثقافة والخدمة. وتحت عنوان هيكل المنظومة وتقسيم الوظائف يعبر الهيكل عن انبساط الحرية والتشاور ففي أعلى الهيكل الرأس الوطني يوجد "فاعلو المنظومة" ويكون له بالائتمار الشورى والحجة العامة سلطة التعبير، وفي الوسط جهاز شورى، وأدنى منهما أمانة القرار التنفيذي المباشر "أيّ الجهاز التنفيذي". أما وظائف المنظومة ومختلف مجالاتها تتولاها قطاعات تتخصص في كل مستوى من هيكل المنظومة المركزي، والفرعي، ومقترح قطاعات الوظائف: قطاع ثقافي، قطاع اجتماعي، قطاع سياسي، قطاع تنظيمي. (4) الاسم.. لا حاجة لكلمة "إسلامية" وفيما يتعلق باسم المنظومة فأول توجيه أنهُ لا حاجة لإلحاق كلمة إسلامية بها لأن قضية الإسلام اليوم باتت واضحة، وكانت الحاجة لإلحاق تسمية الحركات والمنظومات بالإسلامية سابقًا لأن كلمة الإسلام كانت غريبة عن المجتمع وكانت هناك حاجة للتمييز، وهذا التوجيه إن دل فإنهُ يدل على أنهُ لن يكون اسمها المنظومة الخالفة" وأنهُ ليس سوى رؤية لما سيتم تكوينه، كما وجه الترابي أن تحمل وصفًا يدل على حداثة المنظومة كذلك النص على وصفها بالتجديد أو المعاصرة، إلى جانب ألا يدل الاسم على عصبية أو قبيلة بل اسم قومي وتوصيفها بالنهضة والعدالة أو المساواة، وتجنب تسميات معهودة كالوطني، الشعبي أو الأمة، على أن تتم التسمية بعد دعوة الناس للمؤتمر التأسيسي لتأتي التسمية وفقًا للشورى. (5) الوثيقة.. (...) هذا مصير المؤتمر الشعبي قبل أن ندلف لمصير الشعبي نشير إلى ما رشح عن المنظومة أنها فكرة لبناء تحالف إسلامي عريض كالجبهة الإسلامية، إلا أن مصدرًا كان مقربًا من الراحل، قال إن المنظومة أفرغت من محتواها، وهي تشتمل على توجهات عامة كتبها الراحل الترابي دون تحديد للتفاصيل والهياكل لافتًا في حديثه ل(السوداني) إلى أن قلة من الشعبيين تهتم لهذا الأمر، إذ قُوضت المنظومة بنتائج الحوار وكانت الفكرة تخلي الشعبي والوطني عن الشكل التنظيمي القديم والتوافق على منظومة موحدة، لافتًا إلى إغراء الشعبي بالسلطة وإقصائهم من المشهد. ويعزو المصدر عدم حديث الشعبي عن المنظومة لخلافات كبيرة بين قياداته وبالتالي ليست لديهم القدرة على الضغط من أجل منظومة خالفة، فإما دخلوا المؤتمر الوطني أو حافظوا على حزبهم القديم. فتنة السلطة.. فوبيا الوثيقة حذر الترابي في كتيب المنظومة من فتنة السلطة والاعتبار من تجارب السودان والحركة منذ أيام الديمقراطية والعسكرية داعيًا كذلك ألا يدخل في مواقع السلطة الحاكمة في المنظومة حكام أو نافذون سياسيون معروفون والإتيان بوجوه جديدة، وأن تسمى فترة زمنية للسلطة "دورة رئاسية" لا يتم تجاوزها. وتحت عنوان فتن الجماعة اختلافًا وتفرقًا يشير هنا للشعب وما يمكن أن يحدث من تخاصم معتبرًا في ذات الوقت أن الاختلاف سنة الحياة داعيًا إلى الابتعاد عن الذات ونزعة التفرد مساويًا في هذه الدعوة القادة والشعب. وآخر ما خطه الراحل الترابي في ختام الكتيب مؤرخة بشهر يونيو 2015- 1436ه، أن ما سبق هو أوراق توافق عليها جماعة من توجهات حزبية وتيارات شتى في الحياة العامة للمجتمع السوداني وقد اتخذوها مسودة أولية لتعرض محور للتداعي إلى مؤتمر قومي عام، متى انفرجت وتوافرت الحريات العامة للتجاوب نحوه أفواجٌ وأعلام من كل الوطن ليؤسسوا من تداولاته منظومةً متجددة مستقيمة على أصول ثقافية دينية وإنسانية مجتمعة على نهج من إصلاحات اجتماعية ونظم سياسية راشدة هادفة نحو نهضة وطنية مهتدية برؤية متعظة معتبرة بسيرة السودان الذي ظل يتأزم أرضًا، مجتمعًا وسلطة منذُ الاستقلال.
