رغم ارتفاع إيرادات موازنة العام الجديد مقارنة مع السنوات السابقة، إلا أن خبراء ومختصين حذروا من انعكاسات سالبة على معاش المواطنين بسبب اعتماد الموازنة الكبير على الإيرادات الضريبية علاوة على مخاوف من تسبب قرار تحريك الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيهاً على أسعار الواردات، وهنا تبدو تحذيرات غرفة المستوردين حاضرة حيث توقعت ارتفاع أسعار السلع بنسبة "30%". وواجهت الموازنة الجديدة انتقادات منطقية من عدة جهات، ومن داخل البرلمان حيث قاطع جلسة إجازة الموازنة "44" نائباً معتبرين أنها موازنة بعيدة عن هموم المواطن، فيما حذرت نائبة رئيس البرلمان عائشة محمد صالح من "ثورة جياع" في تعليقها على المعاناة التي تحملها الموازنة الجديدة للمواطنين. الثابت أن الانتقادات التي وجهت للموازنة لكونها ذهبت في ذات الاتجاه حيث أولت القطاعات الإنتاجية قليلاً من الاهتمام مقارنة مع الصرف السيادي غير المنتج، أكثر من اهتمامها ب "معاش الناس" لكونه مرتبطاً بشكل وثيق بمتطلبات المواطنين، كما أن الخطط الاقتصادية بعامة موضوعة بالأساس لتحقيق الرفاه الاقتصادي وتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأيسر السبل، لكن الحقيقة التي لا يمكن الالتفاف حولها أن هذه القضية شكلت ضغطاً غير يسير على نسبة كبيرة من المواطنين، وذلك تأسيساً على تنامي معدلات الفقر، مع معطيات أخرى مثل ضعف الأجور وعدم تناسبها مع غلاء المعيشة والأسعار، وتلك إشكالية يعزوها خبراء ومختصون لسياسات حكومية تسببت في رفع تكاليف المعيشة، بتحجيم دور الإنتاج المحلي والاعتماد بشكل شبه كلي على الاستيراد وهو ما يعتمد كلياً على العملة الصعبة وقياسا على تذبذب قيمة العملة الوطنية وتناقصها المستمر أمام العملات الأجنبية تبدو المعادلة منطقية "أسعار مرتفعة بالأسواق". ومنذ مطلع العام الحالي ارتفع سقف التوقعات بأن تشهد الأسواق بعامة استقراراً ملحوظًا وذلك اعتماداً على واقع جديد يبدو أنه في طريقه للتشكل بعد رفع الحظر الاقتصادي، وتلك تلك توقعات تقول عنها الخبيرة الاقتصادية والمحاضرة بجامعة الجزيرة د. إيناس إبراهيم أنها "توقعات مشروطة"، ورهنت تحققها باتخاذ خطوات جدية من الحكومة أجملتها في تعزيز دور القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية والثروة الحيوانية. ويمكن بقليل من اليسر اكتشاف الأسواق بشكل عام تمر بحالة من ارتفاع الأسعار لجميع السلع والمستلزمات الغذائية، فمقابل انخفاض أسعار الخضروات بالأسواق، ترتفع أسعار اللحوم بنوعيها، إلا أن الارتفاع عام والقوى الشرائية منخفضة مما أدى لركود حركة البيع بالأسواق بحسب ما يقول تجار. يقول التاجر صديق إبراهيم بسوق الكلاكلة اللفة، إن أسعار السلع جميعها شهدت زيادات مشيرًا إلى أن جوال السكر الكبير وصل "760" جنيهاً، والصغير "160" جنيهاً وكرتونة الشاي زنة "10" أرطال "440" جنيهاً، وباكيت الدقيق "110" جنيهات، وعبوة الزيت زنة 9 أرطال "145" جنيهاً وكرتونة صابون الغسيل ما بين "90-85" جنيهاً ولبن البودرة المجفف زنة 2 كيلو وربع "330" جنيهاً. ويرى صديق أن الزيادات في الأسعار تقلل من القوة الشرائية بالسوق، معتبرًا أن التحكم في السوق وضبط الأسعار ليست من مسؤولية التجار، مشيرا إلى أن تقليل الرسوم والعوائد المفروضة على أصحاب المحال التجارية كفيل بخفض الأسعار، ويرى أن جعل أسعار المستلزمات الاستهلاكية في يد المواطن يتم بتشجيع الصناعات المحلية الصغيرة، وتوفير متطلبات مصانع الأغذية، وقال إن ذلك سيحقق فوائد مزدوجة بسد حاجة الاستهلاك المحلي بأسعار مناسبة وتوفير مبالغ الاستيراد من الخارج لسلع ومنتجات عادية يمكن تصنيعها محلياً، مشيراً إلى ركود كبير يضرب السوق، قائلاً إن القوة الشرائية متدنية لحد كبير، عازياً الأمر للزيادات التي حدثت بكل السلع، معتبراً أن لذلك تأثيراً سلبياً على التجار وعلى حركة السوق، وشكا من تعدد الرسوم المحلية، ووصفها بالكبيرة ولا تتناسب مع مستوى البيع وحركة السوق. أما سوق الخضروات فتبدو الأسعار في حدود وصفها التجار بالمعقولة، ويؤكد تجار بملجة الخضار بسوق الكلاكلة اللفة أن جميع أنواع الخضروات متوفرة بكميات تكفي حاجة الاستهلاك. وقال التاجر حسين محمد إن الخضروات تتباين في أسعارها بحسب موسم الإنتاج والوفرة، واصفاً الأسعار بالمنخفضة، وقال إن الطماطم يباع الكيلو ب 10 جنيهات، وكيلو البطاطس 20 جنيهاً، والرجلة الكيلو 15 جنيهاً، والأسود الكيلو 10 جنيهات، والجرجير الربطة الصغيرة 3 جنيهات، وربطة الخضرة الصغيرة 10 جنيهات، والعجور القطعة "2-3" جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والفلفلية الكيلو 15، والقرع 10 جنيهات، والبامبي 10 جنيهات، والبامية 10 جنيهات والليمون 15 جنيهاً. وعلى العكس من الخضروات، تبدو أسعار اللحوم البيضاء مرتفعة، وقال صاحب محل بالكلاكلة "علي البرمائي" إن الأسعار استقرت عند "48" جنيهاً لكيلو الفراخ، وطبق البيض "45" جنيهاً، مؤكدًا تأثر التجار السلبي بارتفاع الأسعار وقال إنها انعكست على حالة السوق وتسببت في تدني القوة الشرائية. ويشهد سوق مواد البناء ارتفاعاً غير مسبوق خاصة الأسمنت الذي وصل الطن إلى "2600" جنيه، وسط شكوى التجار من ركود السوق وانعدام القوة الشرائية.
