أقرت وزارة التربية والتعليم والمعارف بولاية نهر النيل بتوزيعها كميات مقدرة من الدقيق الفاسد، ضمن مواد التغذية المدرسية لطلاب التعليم بالداخليات. وأكدت الوازرة أنها أوقفت فوراً عملية توزيع الدقيق، وشكّلت لجنة لتقصي الحقائق. وأكدت الوزارة خلال ردها، يوم الأحد، على سؤال أمام البرلمان الولائي، في مستهل أعمال دورة الانعقاد السابعة عشرة لمجلس نهر النيل التشريعي، أكدت أنها أوقفت على الفور عملية توزيع الدقيق للمدارس، حال توفر معلومات لها بتلفه وعدم صلاحيته. وقال وزير التربية والتعليم، علي محجوب مالك، إن الكميات التي وصلت إلى الداخليات تقدر بنسبة 60% من الحصة المقررة للتوزيع، لافتاً إلى أن عمليات الشراء وتوريد الكميات لمخازن الوزارة تقوم بها لجنة مشتركة من ديوان الزكاة والوزارة. وأكد مالك أنه قام على وجه السرعة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأمر وفحص بقية المواد الغذائية. وحول ما أثير بشأن مسؤولية الوزارة عما حدث وتباطؤها في كشف الأمر والتحقق بشأنه، نفى وزير التربية والتعليم ذلك، مؤكداً أن عملية تمويل وشراء مواد التغذية المدرسية ظل يتكفل بها ديوان الزكاة بالولاية، وأن قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن توزيع الدقيق الفاسد استبق سؤال البرلمان.
