اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السعودية بالسعي لإلغاء تحقيق مدعوم من الأممالمتحدة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، منددة بمحاولة صارخة لتفادي التدقيق في سلوك المملكة في اليمن. ويدعم موقف المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، طرح قرارين متنافسين بشأن اليمن على الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. ويطالب قرار بقيادة مجموعة من الدول الأوروبية وكندا بتمديد التحقيق لعام واحد، خصوصا بعد أن أكد التحقيق الشهر الماضي التوصل لأدلة على جرائم حرب محتملة من جانب جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، بما في ذلك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية. في المقابل، قدمت تونس، نيابة عن مجموعة دول عربية، نصا ثانيا لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنه يدعو اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، التي تتعرض لانتقادات، لمواصلة دراسة النزاع. والسعودية وحليفتها في حرب اليمن الإمارات عضوان في المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان المكوّن من 47 عضوا. وقال مدير مؤسسة هيومن رايتس ووتش في جنيف جون فيشر، في بيان، إن "حملة التحالف الذي تقوده السعودية لتشويه سمعة وتقويض تحقيقات الأممالمتحدة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن هي محاولة صارخة أخرى لتجنب التدقيق في تصرفات التحالف في اليمن". وأضاف "لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يتحمل خذلان المدنيين اليمنيين.. على دول المجلس أن تجدد تفويض التحقيق أو أن تجازف بمصداقية المجلس". ومن المرجح أن تستمر المفاوضات الدبلوماسية حول النصين المتنافسين حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل. هذا، واعتُمد قرار بدء التحقيق للمرة الأولى بعد معركة دبلوماسية استمرت لسنوات، وقد هدّد الدبلوماسيون السعوديون آنذاك بالانتقام عن طريق الاقتصاد من الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار. ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن أنصار الله من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء. وأوقع النزاع في اليمن منذ مارس 2015 أكثر من 10 آلاف قتيل وتسبب في أسوا أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأممالمتحدة.
