قال عضو مجلس النواب الأمريكي جيمس مكجفرن إن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحت مشروع قانون في المجلس من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية ردا على مقتل خاشقجي. ويتيح المشروع للرئيس دونالد ترامب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة إذا قدم هو أيضا تقريرا عن تحقيق أمريكي بشأن أي شخص ضالع في مقتل الصحفي جمال خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة في الولاياتالمتحدة. ويشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين. وتسرع إدارة ترامب وصناعة الدفاع الأمريكية الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول. وأعلنت الرياض رسميا، فجر السبت 20 أكتوبر، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية. وذكرت السلطات في السعودية أنه تم توقيف 18 شخصا في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي. وأعفى العاهل السعودي مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".
