في معظم البلدان العربية، لا تزال الحكومات تضيق ذرعا بالمعارضين فيضطر بعضهم للإقامة خارج البلاد، لكن الغربة لا تعني بالضرورة الخلاص لهؤلاء، حيث تستمر الأنظمة في تعقبهم. وهذه سبعة نماذج حديثة من تعاطي الحكومات العربية مع معارضيها في الخارج: 1- العراق في 2011 فرّ طارق الهاشمي من بغداد رغم أنه كان حينها يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية. وقد اتهمته الحكومة بارتكاب أعمال إرهابية، وحكم عليه القضاء غيابيا بالإعدام، ووُضع اسمه على قوائم المطلوبين لدى الشرطة الدولية (إنتربول). نفى الهاشمي كل التهم الموجهة إليه وربطها بانحيازه إلى المسلمين السنة في غرب العراق. ورغم رفع اسمه من قوائم الإنتربول، فإن الحكومة العراقية لا تزال تطالب بتسليم الهاشمي الذي يقيم رسميا في تركيا ويسافر من حين لآخر إلى قطر والسعودية. 2- مصر في 3 يوليو/تموز 2013 نفذ الجيش المصري انقلابا عسكريا ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، وزج به وبالعديد من وزراء حكومته ومساعديه في السجن. أما الذين تمكنوا من مغادرة مصر فيطالب النظام الحاكم بتسليمهم بموجب أحكام غيابية صدرت بحقهم وتدينهم بالتورط في الإرهاب والعمل على زعزعة الاستقرار. ومن بين هؤلاء الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية في حقبة الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي الثاني من أغسطس/آب الماضي اعتقلت السلطات الإيطالية محسوب بناء على طلب من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن العديد من الناشطين الحقوقيين تضامنوا معه وضغطوا على روما للتراجع عن ترحيله إلى القاهرة. وفي أغسطس/آب 2018 وصل الناشط المصري أحمد المقدم إلى مطار أنشوان في سول عاصمة كوريا الجنوبية، لكن السلطات أوقفته وبدأت إجراءات ترحيله إلى مصر بناء على طلب من نظام الرئيس السيسي. ولاحقا عدلت السلطات في سول عن الإجراء تحت ضغط المنظمات الحقوقية وسمحت للناشط بالسفر إلى تركيا. 3- موريتانيا أصدرت موريتانيا قبل أعوام مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو الذي اختلف عام 2011 مع ابن عمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد أن عُرف بالقرب منه. وأقام ولد بوعماتو في المغرب لفترة وانتقل لاحقا إلى فرنسا، ويطالب بإسقاط النظام الموريتاني بالطرق السلمية، وتقول بعض التقارير إنه يقدم دعما ماليا للمعارضة في الداخل. ويَتهم ولد بوعماتو النظام الموريتاني بتهديد حياته ومضايقة أفراد عائلته داخل البلاد. وقد اتخذت السلطات بالفعل إجراءات ضد شركات ومؤسسات لولد بوعماتو وجمدت أرصدته البنكية. كما أصدر القضاء الموريتاني مذكرة اعتقال بحق المعارض المصطفى ولد الإمام الشافعي. وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 تسلم الأمن الموريتاني من الإمارات الشاعر عبد الله ولد بونا بعدما انتقد بشدة الرئيس ولد عبد العزيز وطالب بإسقاطه في تسجيلات صوتية تداولها الموريتانيون عبر الواتساب. وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أفرجت السلطات عن ولد بونا بعدما نظم قصيدة في مدح الرئيس والاعتذار له. 4- السودان تقيم بعض أطياف المعارضة المدنية السودانية في الخارج، وتنادي بإسقاط النظام عبر ثورة شعبية، وتتهمه بالفشل في إدارة البلاد والتسبب في عزلتها خلال العقود الثلاثة الماضية. ويقود قوى المعارضة السودانية الصادق المهدي الموجود خارج البلاد منذ فبراير/شباط الماضي. وفي أبريل/نيسان الماضي وجهت نيابة أمن الدولة في السودان عشر تهم جنائية للمهدي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، استجابة لشكاوى من جهاز الأمن حول "تنسيقه مع حركات مسلحة متمردة تطالب بإسقاط النظام بالقوة". أقام المهدي في القاهرة لأشهر، ولاحقا منعته السلطات المصرية من دخول أراضيها. توجه المهدي إلى العاصمة البريطانية لندن يوم 14 يوليو/تموز الماضي وأقام هناك. وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف المهدي أنه تلقى اتصالات من قيادات بالحكومة تحثه على العودة إلى البلاد. وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم ترحيبه "بعودة الإمام الصادق المهدي ما دام أنه ارتضى العودة إلى العمل السلمي". 5- الإمارات يقيم معارضون إماراتيون في تركيا وغيرها، وتدرجهم السلطات الإماراتية في قوائم الإرهاب وتتهمهم بالترويج لفكر وأجندات الإخوان المسلمين. وقد أسقطت السلطات الجنسية عن بعض هؤلاء، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق آخرين. ومن بين المعارضين الإماراتيين المقيمين في الخارج حسن الدقي وجاسم راشد الشامسي وسالم المنهالي. وتتهم السلطات الإماراتية الدقي بتشكيل تنظيم سري للإخوان المسلمين، وتصفه بالهارب من المثول أمام القضاء. وجاء في تقرير لصحيفة "البيان" الإماراتية أن "الإرهابي المدعو حسن الدقي خائن لوطنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين". 6- قطر في يونيو/حزيران 2014 عقد خالد الهيل مؤتمرا صحفيا بالقاهرة، أعلن فيه انطلاق نشاط المعارضة القطرية في الخارج. وبرر عدم مشاركة أي قطري غيره في المؤتمر بالادعاء أن السلطات منعت أنصاره من مغادرة البلاد. لم تعلق السلطات القطرية رسميا على نشاطات الهيل في مصر وبريطانيا، لكن صحفيين قطريين كتبوا أنه مطلوب للعدالة في قضايا مالية. وبعد حصار قطر ظهر سلطان بن سحيم كمعارض خارج البلاد، يصدر البيانات من السعودية والإمارات والبحرين. 7- السعودية يقيم العديد من المعارضين السعوديين في بريطانياوالولاياتالمتحدة وكندا وغيرها. ومن بين هؤلاء كتاب وصحفيون وحقوقيون وأفراد من العائلة الحاكمة، درجوا على اتهام سلطات المملكة بملاحقتهم وإعادتهم قسرا وبخطفهم وربما التخلص منهم إذا دعي الأمر مثلما حدث مع الصحفي جمال خاشقجي. وقد أقرت السلطات مؤخرا بأنها تتبنى خطة رسمية لإعادة كل المعارضين المقيمين في الخارج. وفي العام الماضي أنتجت قناة "بي بي سي" العالمية فيلما وثائقيا بعنوان "الأمراء المخطوفون"، تناول قصص ثلاثة من أعضاء العائلة الحاكمة اختطفتهم السلطات السعودية من مدن أوروبية بعد أن جهروا بمعارضتهم للنظام الملكي في الرياض. والأمراء الثلاثة هم سلطان بن تركي، وتركي بن بندر، وسعود بن سيف النصر. ومن أبرز المعارضين السعوديين في بريطانيا سعد الفقيه، والكوميدي غانم الدوسري، والناشط يحيى عسيري، وفي أستراليا الحقوقية منال الشريف، وفي الولاياتالمتحدة الأكاديمي عبد الله العودة. ويشتكي هؤلاء من خوفهم على حياتهم ومن مضايقة عوائلهم داخل السعودية. ويوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تكشف جانب جديد في تعامل الرياض مع المعارضين في الخارج وصدقت ادعاءاتهم، حيث دخل الصحفي جمال خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثيقة لإتمام زواجه من خطيبة كانت تنتظره في الخارج. وبدل تسلم الوثيقة والعودة، وجد خاشقجي أمامه فريقا أمنيا سعوديا بادر بقتله، ولم يُعثر إلى اليوم على جثته. وتفيد تصريحات المسؤولين الأتراك بأن القتلة قطّعوا جثة خاشقجي وأذابوها في محلول كيميائي، بينما اكتفت السعودية بالاعتراف بالقتل والتخطيط المسبق له بعدما كانت تدعي أنه غادر القنصلية بسلام.
