يترقب عمال السودان زيادة الأجور بالموازنة الجديدة لعام 2019 لمواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة بسبب موجات الغلاء المتتالية التي ضربت الأسواق. ويأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه لجنة دراسة ومراجعة زيادة الأجور توصياتها لوزارة المالية لإنفاذ مقترحات المجلس الأعلى للأجور بشأن هذه القضية. وقال رئيس اتحاد نقابات عمال السودان يوسف عبد الكريم، ل"العربي الجديد"، إن عدم مقدرة الدولة على زيادة الأجور وضع الاتحاد أمام تحد حقيقي للبحث عن معالجات بديلة، منها توفير السلع الأساسية عبر الجمعيات التعاونية. وأشار إلى بطء وزارة المالية وعدم وصولها إلى موارد حقيقية لسد الفجوة في الأجر، قائلاً "فلتكن الأجور جزءا من عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضبط الأسعار التي تتحكم فيها الدولة". وأضاف: إذا لم تستطع الدولة دفع مرتبات العاملين من موارد حقيقية، فعليها سن قانون يلزمها باستقرار أسعار السلع التي تتحكم فيها على مدار العام. ولكن أمين علاقات العمل باتحاد نقابات عمال السودان خيري النور، أكد على أهمية تحسين أجور العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية مراعاة للظروف التي تواجههم. وقال النور ل"العربي الجديد": هناك فجوة شاسعة بين مستوى المعيشة حاليا مقارنة بالحد الأدنى للأجور، مبينا أن تحسين دخول العاملين يمثل أحد أهم القضايا التي يتبناها اتحاد العمال. وقال: كل عام تقدم دراسة للحد الأدنى للأجور مقارنة بمستوى المعيشة من خلال الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، ويناقشها الشركاء الثلاثة (اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة)، مع وجود ممثلين لكل الأجهزة المختصة وخبراء يشكلون عضوية المجلس الأعلى للأجور. وأكد خيري أن عددا كبيرا من العمال بمختلف مستوياتهم دخلوا خط الفقر لأن القفزة في الأسعار كبيرة ومتواصلة والمرتبات ثابتة. وقال إنه مع تغير الأسعار العالمية والمحلية فإن زيادة الأجور أصبحت أمرا ضروريا لمواجهة كلفة المعيشة المرتفعة. ووفقا للمسؤول النقابي نفسه، فإن الأجر في حده الأدنى يبلغ 625 جنيها (الدولار = 47.5 جنيها)، ويمثل نسبة 6.7% من كلفة المعيشة. ووصل التضخم في السودان إلى أرقام قياسية مسجلا 68.64% في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يتراجع إلى 68.44% في أكتوبر/ تشرين الأول، وقفز التضخم بأكثر من 50% في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما أدت تخفيضات في الدعم إلى زيادة أسعار الغذاء. ومن جانبه، قال الخبير في مجال الإحصاء، العالم عبد الغني، ل"العربي الجديد"، إن دراسة زيادة الأجور غير مبنية على ميزانية الأسرة، بل تعتمد على دراسات قديمة. وطالب عبد الغني بتجديد الدراسات وفقا لمستوى المعيشة عبر الميزانية السنوية للأسرة، مضيفاً أن الإنفاق الحكومي ينعكس مباشرة على التضخم والأسعار. ورفض عضو لجنة زيادة الأجور باتحاد نقابات عمال السودان فضل الله عبد الحفيظ، خلال حديثه ل"العربي الجديد"، الكشف عن نسبة زيادة الأجور المقترحة بالموازنة القادمة، مؤكداً أن الزيادة ستكون معتبرة ومواكبة لارتفاعات الأسعار بالسوق وكلفة المعيشة. وأكد تقديم أربعة مقترحات حول زيادة الأجور، موضحاً أن هناك اتفاقا على أن النسبة التي ستحدد للقطاع العام هي نفسها التي ستطبق للقطاع الخاص. وشهدت الأسواق موجات متتالية من ارتفاعات الأسعار للسلع الضرورية والوقود والخدمات والنقل بالإضافة إلى تهاوي سعر الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي أثار غضب المواطنين وأدى إلى احتجاجات شعبية في فترات سابقة. وقال الموظف الحكومي محمد إسماعيل، ل"العربي الجديد"، إن السلع متوفرة بالأسواق ولا يوجد ما يقابلها من سيولة، فالمرتب لا يفي بالحاجة مقارنة بما هو موجود، واعتبر أن المحاولات التي يقوم بها اتحاد نقابات العمال غير مجزية في ظل استمرار الغلاء بالسلع والخدمات. وطالب إسماعيل بأن تكون الزيادات المقبلة في المرتب الأساسي وليست علاوات كما حدث سابقا. ووصفت الموظفة محاسن العجب، ل"العربي الجديد"، زيادات الأسعار بالكبيرة مقابل ضعف الرواتب، قائلة إن هناك مواطنين لا تكفي رواتبهم لمدة ثلاثة أيام فقط، ويستدينون لاستكمال باقي الشهر. أما الموظفة تيسير النور فأكدت تصاعد كلفة المعيشة من غذاء ومدارس وصحة، وقالت: "معظم الناس أصبحوا فقراء ولم تعد هناك طبقة وسطى في المجتمع بسبب تدهور الأوضاع المعيشية". وقال التاجر إسحاق محمود، ل"العربي الجديد"، إن "التجار أصبحوا بين نارين، إما تخفيض الأسعار والبيع بالخسارة أو مجاراة السوق والتعرض للركود"، ونفى تعمدهم زيادة الأسعار. ومن جانبه، طالب حسين جبريل، عضو جمعية حماية المستهلك، بكبح جماح الأسواق التي ظلت تطبق سياسة التحرير بطريقة خاطئة مع تشديد الرقابة، مضيفاً ل"العربي الجديد": إذا لم تستنفر الحكومة جهدها لمواجهة تدهور الأوضاع المعيشية فإن القادم سيكون أسوأ. وحول الدخل المناسب لكي يواجه المواطن الأعباء الحياتية، أكد الخبير في علم الاجتماع حيدر طيفور، ل"العربي الجديد"، أن كل الدراسات أثبتت أن كلفة المعيشة في السودان تحتاج شهريا إلى 6 آلاف جنيه، مبينا أن المنطق يقول إن عجز الموازنة يجب أن تتحمله الحكومة وليس المواطن.
