تحتضن أديس أبابا هذه الأيام جولة تشاورية بين الحكومة السودانية ومكونات نداء السودان، وهي حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال، عطفاً على الجانب الحكومي، وبحسب الأنباء الواردة من أديس أبابا فإن المفاوضات في الفترة القادمة ستنحصر في قضيتي الدستور والانتخابات. تجديد قبول في العام 2016م وقعت الحكومة السودانية على مسودة خارطة الطريق، وقبل أيام جدد وفد الحكومة الذي يقوده مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم التزامهم بخارطة الطريق، وأشار فيصل في تصريحات صحفية أن قضايا التفاوض مع قطاع الشمال ستنحصر في الدستور والانتخابات وتهيئة البيئة الملائمة عطفاً على القضايا مثار الخلاف في أوقات سابقة. وفي الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة بشارة جمعة أرو إن الوفد الحكومي قبل بالمقترحات المقدمة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى في إشارة لإدخال الدستور والانتخابات كبنود ضمن بنود التفاوض مع قطاع الشمال. فصل منابر بحسب الأنباء الواردة من أديس أبابا، فإن جولة المفاوضات مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان ستنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة منتصف يناير القادم، وأن تكون وثيقة الدوحة المرجعية الأساسية للتفاوض عطفاً على مناقشة قضيتي الدستور والانتخابات، فيما يتوقع أن تنطلق جولة المفاوضات مع قطاع الشمال في مطلع يناير الجاري وستبحث الجولة عدداً من القضايا أهمها المسار السياسي والعسكري عطفاً على المقترحات التي قدمت من الوساطة الأفريقية بإدخال الانتخابات والدستور ضمن بنود التفاوض، بالتالي سيكون كل منبر تفاوضي منفصلاً عن الآخر، الدوحة منبراً لقضية دارفور وأديس أبابا منبراً لقضايا المنطقتين. محك حقيقي إدراج الدستور والانتخابات ضمن قضايا التفاوض مع قطاع الشمال يعتبر محكاً حقيقياً للطرفين، وفي حالة تجاوزه بتوقيع اتفاقيات ثابتة يمكن أن يمضي قطاع الشمال إلى الانتخابات بقلب سليم، بيد أن البعض يتوقع أن يأخذ مسار النقاش حول الدستور والانتخابات وقتاً طويلاَ وربما يؤدي لتأجيل الانتخابات لمدة عام أو أكثر بغية إلحاق الحركات المسلحة بماراثون الانتخابات. لا للتأجيل ثمة مطالب بدأت تظهر للعلن تنادي بتأجيل الانتخابات الى حين إشعار آخر، يعزز المطالبون بتأجيل الانتخابات حجتهم بضرورة إلحاق الحركات المسلحة بماراثون الانتخابات، وربما تنامي هذه المطالب يظهر في مساعي الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي شددت على وضع الانتخابات والدستور ضمن أجندة التفاوض مع قطاع الشمال، وربما تضع في حسبانها أهمية تاجيل الانتخابات، غير أن قطاع الشمال بدا غير متحمس لتأجيل الانتخابات، حيث قال عضو الوفد المفاوض بالقطاع محمد يوسف أحمد المصطفى إنهم ضد تاجيل الانتخابات وغير مشغولين بها في الوقت الحالي، مبيناً أن جولة التفاوض القادمة مع الحكومة ستكون حول المسار السياسي الذي يشمل قضايا الانتخابات والدستور وفوق ذلك توفير البيئة الملائمة لمناقشة هذه القضايا. وقال أحمد المصطفى (للصيحة) إن مكونات المسار السياسي الأساسية تتمثل في الحريات وإلغاء القوانين المكبلة لها، مبيناً أن البيئة الحالية تعسر من أمر قيام الانتخابات نسبة لوجود قيود مفروضة على الحريات، وأضاف بالقول: الحكومة تريد مناقشة قضايا الانتخابات والدستور أولاً، ونحن نريد الحديث عن بيئة ملائمة لقيام الانتخابات، وأردف: الدستور الموجود حالياً يعتبر مميزًا ويحتاج لتطبيق فقط، لكن المهم هو توفير بيئة ملائمة تساهم في إزالة القيود المفروضة على الحريات وإعادة هيكلة الخارطة السياسية وإزالة المظالم التاريخية وهيكلة المجمتع. ترتيب أولويات حزب المؤتمر السوداني أحد مكونات نداء السودان المشاركة في جولات أديس أبابا التشاورية ينظر لعملية إدراج الدستور والانتخابات ضمن أجندة التفاوض مع قطاع الشمال وحركات دارفور بنظرة مختلفة، حيث يقول رئيس الحزب بالإنابة المهندس خالد عمر يوسف إن المؤتمر السوداني ظل ينادي منذ فترة طويلة بأهمية التوصل لاتفاق سلام شامل يساهم في وقف الحرب ويسهل على المواطنين في المناطق المتصارع عليها المشاركة في الانتخابات والتصويت، وقال ل(الصيحة) أن غياب أهالي المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة من الماراثون الانتخابي يجعلها انتخابات منقوصة، وزاد بالقول:(إدراج الانتخابات ضمن أجندة التفاوض يفتح الباب أمام تأجيلها ويجعل الحكومة تعمل على ترتيب أولوياتها وأن السلام مقدم على الانتخابات). ضد التأجيل المؤتمر الوطني قطع في وقت سابق بأنه ضد تأجيل الانتخابات وأن الانتخابات قائمة في موعدها، حيث أشار رئيس القطاع السياسي بالوطني د. عبد الرحمن الخضر في تصريحات صحفية إنهم ضد تأجيل الانتخابات، هذه التصريحات - بحسب مراقبين – ربما تقطع الطريق أمام أي اتجاه أو مساع للتأجيل. في الصدد يبرر خبراء أن تمسك الوطني بعدم تأجيل الانتخابات يعود لتمسكهم بشرعيتهم، وأن التأجيل يفقدهم الشرعية في الحكم.
