كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان، تحتاجان لنحو 80 مليون امرأة، لسد النقص وخلق التوازن مع الذكور. ووفق ما نقل موقع "لو فيغارو" الفرنسي، فإن الصين والهند تعانيان من نقص "مهول" في عدد النساء، مضيفا أن تقريرا حديثا ل"هيومن رايتس ووتش" سلط الضوء على الاختلال الحاصل في التركيبة السكانية للدولتين. وقال التقرير إنه يوجد في بعض المناطق بالصين والهند 120 رجلا لكل 100 امرأة، وهو ما يؤكد اختلال التوازن بين الجنسين، الأمر الذين يثير قلقا كبيرا لدى سلطات الدولتين، مضيفا "في المجموع، تحتاج الصين والهند 80 مليون امرأة لسد هذا النقص.. هذا الرقم قد يرتفع مستقبلا". ويقول مراقبون إن سياسة "الطفل الواحد"، التي تبنتها الصين منذ 1979 وإلى غاية 2015، كانت من بين أسباب الخلل الحاصل في تركيبتها السكانية اليوم، مشيرين إلى أن عددا من الأسر الصينية لا تزال تلجأ إلى الإجهاض للتخلص من الأجنة الإناث. وذكرت تقارير سابقة أن سياسة الابن الواحد أسفرت عن نقص كبير في عدد نساء الصين، يقدر بعشرات الملايين. وتنبأت الصين بأن عدد الرجال سيفوق عدد النساء بثلاثين مليون بنهاية هذا العقد. شراء نساء ميانمار وذكر موقع "لو فيغارو" أن هذا التفاوت بين الجنسين أدى إلى كثير من المشكلات، خصوصا في الصين، من بينها "شراء نساء ميانمار". ويلجأ الصينيون إلى شراء نساء وفتيات ميانمار والزواج بهن قسرا، حسب ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير سيصدر شهر فبراير المقبل. وقال التقرير "يجري بيع نساء ميانمار مقابل ما بين 3 آلاف و13 ألف دولار للمرأة.. وبعدها يتم حبسهن في المنازل وعدم السماح لهن بالخروج.. كما يُفرَض عليهن الإنجاب بشكل سريع من أجل زيادة النسل". وتابع "بعدما ينجبن، يسمح لهن بمغادرة البلاد والعودة إلى وطنهن دون أطفالهن، وكأن مهمتهن انتهت.. هذه التصرفات تستهدف كذلك نساء كمبوديا وفيتنام".
