جددت دول الترويكا "بريطانيا، أميركا، النرويج" قلقها حيال تطورات الأوضاع في السودان، وقالت إن تعاطي الحكومة العسكرية الجديدة مع المحتجين سيحدد مستقبل التعامل مع الخرطوم. وقالت في بيان الثلاثاء إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الوضع في السودان خاصة بعد قرارت الطوارئ وتعيين الرئيس عمر البشير لعسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا. وتابع البيان " ستستمر دول الترويكا وكندا في رصد الوضع عن كثب، وتؤكد ان ردة فعل حكومة السودان تجاه الاحتجاجات وممارسات الحكومة العسكرية ستحدد تعامل بلداننا في المستقبل". وأشار بيان "الترويكا" الى أن أوامر الطوارئ الصادرة من الرئاسة السودانية تجرم الاحتجاجات السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة اعمالها القمعية والإفلات من العقاب، "مما يسهم في تقليص حقوق الانسان والحكم والادارة الاقتصادية الفعالة بصورة أكثر مما هي عليه". ورأت هذه الدول أن العودة للحكم العسكري "لا يخلق بيئة مواتيه لتجديد الحوار السياسي أو لإجراء انتخابات ذات مصداقية". وكررت دعوة الحكومة للإفراج عن القادة السياسيين والناشطين والصحفيين، وحثتها على التقيد بالتزاماتها العامة وإطلاق سراح كل الذين احتجزوا تعسفياَ. وأضافت " كما لاحظنا استمرار التقارير غير المقبولة التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية وضرب المحتجين وسوء معاملة المحتجزين". وأشارت الترويكا الى أن الحاجة لا تزال واضحة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في السودان، بما يعالج المظالم المشروعة التي أعرب عنها المحتجون. وأضافت "لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون التوصل إلى توافق سياسي أولاَ. ولا يمكن تحقيق توافق سياسي بسجن وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين".