وصف تجمع لقوى معارضة في السودان، حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة بالافتقار الى الشرعية الدستورية والقانونية ، وأكدت العزم على مواصلة الاحتجاجات الداعية لتنحي النظام. وقال تحالف قوى (الحرية والتغيير) في بيان مشترك الثلاثاء "إن إعلان حالة الطوارئ هي تدابير غير دستورية لأنه ليس هنالك خطر طارئ يهدد البلاد أو جزء منها، وإنما الخطر الماثل يهدد بقاء النظام ورئيسه وذلك بالمطالب المشروعة للشعب وقواه الحية بتنحي النظام عبر التظاهر السلمي". ويضم هذا التنظيم قوى (نداء السودان) وتحالف (قوى الإجماع) وتجمع المهنيين وواجهات حزبية ومدنية عديدة. وأكد على أن أوامر الطوارئ الأربعة الصادرة في 25 فبراير "تخالف وثيقة الحقوق من الدستور وتفتقد الشرعية الدستورية والقانونية في مجملها، وتحديداً حظر التجمهر والتجمع والمواكب السلمية والإضراب وتكوين المحاكم الخاصة واعتقال الأشخاص وتجريم النشر وحق الوصول للمعلومات". وطالب التحالف المعارض المحامين والقانونيين وفي أجهزة إنفاذ القانون من نيابات ومحاكم بالتصدي لهذه الإجراءات وفضحها. وأكد على أن " فقاعات الصابون الفاسد" التي يطلقها النظام ورأسه لن تثني عن مواصلة درب الحرية والتغيير ولن تنجيه من مصيره المحتوم. وأضاف " سنخرج عليهم من كل فج عميق، جدول الثورة ماضٍ كأن شيئاً لم يكن ولشعبنا السيد الذي يأمر فيطاع أن يزيد عليه قليلاً متبعاً شتى وسائل المقاومة السلمية المجربة والمستحدثة" ونوه في بيانه الى أن دخول المباني وتفتيش الأشخاص والحجز على الأموال وإعطاء النائب العام سلطة رفع الحصانات وإعطاء رئيس القضاء الحق في إنشاء محاكم الطوارئ، يتنافى مع "مبادئ العدالة الطبيعية وسيادة حكم القانون". وعدها محاولة بائسة لزج السلطة القضائية في جرائم النظام وانتهاكاته بعد فشل قواته وميليشياته وكتائبه في إثناء الجماهير عن غاياتها. وقال التحالف إن إعطاء النائب العام ورئيس القضاء سلطة إصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق وإنشاء محاكم الطوارئ فيه انتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات بحيث سلب الأجهزة التشريعية الحق في إصدار التشريعات كما سلب القضاء والمحاكم سلطتهم الأصيلة في إنفاذ القانون بشكل مستقل عن الجهاز التنفيذي.
