نتمنى أن تشمل المراجعة قانون الخدمة المدنية نفسه، بتوحيد الهيكل الإداري والراتبي لكل موظفي الدولة، وإلغاء العقود الخاصة في المؤسسات العامة، سعياً إلى القضاء على الترهل الذي أصاب جسد الدولة، وأنهك موازنتها، وأصابها بسمنةٍ تعوق الحركة، وتقيد النشاط، وتهدر المال العام، في ما لا يعود على البلاد والعباد بأي فائدة.