أعلن أمين علاقات العمل باتحاد نقابات السودان، خيري النور، رفض الاتحاد الإضراب العام والعصيان السياسي، مشيراً إلى أن الأمر تكفله قوانين وشروط المنظمات الدولية، وأن العامل يمكن أن يضرب إذا تعرض لظلم واستنفد خطوات التظلم عبر القوانين المعروفة. وقال خيري بحسب وكالة السودان للأنباء، الأحد، إن الحركة النقابية تعرضت لظروف كثيرة عبر مراحل متعددة نتيجة الحكومات المتعاقبة، حيث يتم أحياناً حلها وأخرى تجميدها إلا أن القوانين العالمية تمنع تقويض عمل النقابات إلا بعد انتهاء فترة انتخابها أو انعقاد الجمعيات العمومية، مشيراً إلى أن كل من ينفذ الإضراب دون مسوغ قانوني يعرض نفسه للمساءلة والتي تختلف وفق القوانين. وأشار إلى أن الاستجابة لجهات غير معترف بها وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانوني، وأن اتحاد نقابات عمال السودان هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تنفيذ الإضراب العام أوغيره من الخطوات. مشيراً إلى أن الاتحاد مسؤول عن كل مظلمة تقع على العامل في الترقية أو ظلم في العمل، أما الدخول في إضراب غير مبرر فالاتحاد غير مسؤول عن مايترتب على العاملين من عقوبات. وقال إن الإضراب الشامل يعطل دولاب العمل ومصالح الناس، واعتبر خيري أن قرار فك تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية خطوة تصحيحية.