أكد الخبير القانوني نبيل أديب أن الإضراب العام حق محمي بالدستور من ناحية فنية، وأضاف: "لا شك أن الدستور الآن معطل لكن حق الإضراب حق مكفول على المستوى الدولي وهذه الأحكام باقية والمجلس العسكري يقر بذلك في اقتراحه لوثيقة الدستور والتي تشمل وثيقة الحلول". وأوضح أديب ل(الجريدة) أنه ليس من حي أي شخص او جهة ان تفصل أحداً بسبب مشاركته في الإضراب، مشيراً الى أن الإضراب الحالي هو إضراب لاسباب عامة وليست أسباب تتعلق بالعمل، والإضراب السياسي العام من حق اي مؤسسة او أي عامل أو موظف أن يشارك فيه حسب اللوائح والعهود الدولية التي اصدرتها منظمة العمل الدولية.