لا خلاف على أن الجهة التي تدير البلاد حالياً لا تُعبِّر بأي حالٍ من الأحوال عن أشواق ورغبات الشعب الثائر، ولا تبذل الحد الأدنى من الجهد اللازم لتحويل شعارات الثورة إلى واقع. ذلك أمر لا جدال عليه، والدليل إقدام المجلس العسكري على إحياء عدد من مكونات الإنقاذ، الأمنية والاقتصادية والنقابية، من دون أن يطرف له جفن.