كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية في مقال نشرته على موقعها الرسمي، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة للإطاحة بعناصر خلية لتنظيم "الإخوان المسلمين" صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر. وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الرأي" إن مصادر مصرية مسؤولة كشفت عن أن من أعضاء الخلية من "عاش في السعودية وقطروتركيا لفترة، وانتقل للعمل والإقامة في الكويت". وأكدت أيضا أن من بين الموقوفين، من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، وأيضا من تورط في تظاهرات واقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم، وفي تظاهرات القاهرة. كما قالت الصحيفة الكويتية إنها علمت أن "أعضاء الخلية الثمانية الذين تم ضبطهم، قد تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات في القاهرة". إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية ل "الرأي" بأن "بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلمهم"، وأهمهم "أبو بكر عاطف السيد الفيومي"، مبينة أن جهاز أمن الدولة الذي كلف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم. وأشارت المصادر إلى أن المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورطة في هجمات قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاما، ومشاركتهم في احتجاجات عقب فض اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية"، في محافظات مصرية عدة. وبينت أن التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء "خلية الإخوان المسلمين المصرية" المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو 3 سنوات، كما تبين أن "الخلية" عقدت اجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلا عن اجتماعات في الكويت. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن عددا آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، وعددهم يقدر بخمسة أشخاص، لم يتم القبض عليهم، نظرا لمغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى تركيا.
