قال الاتحاد الأوروبي الاثنين إن السلطة المدنية في السودان هي الشريك الوحيد الذي يمكن أن يتم تطبيع العلاقة معه ،وابدى قلقا إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في هذا البلد كما دان أحداث العنف الأخيرة. وفي بيان أعقب اجتماع التأم ببروكسل الاثنين قدم فيه رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بيكا هافستو تقريرا عن لقاءاته بالخرطوم الأسبوع الماضي أكد الاتحاد عزمه على دعم السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة. ورهن البيان تقديم تلك المساعدات بالانتقال الى سلطة مدنية باعتبارها " الشريك الوحيد الذي يمكن من خلاله تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسودان". وحث على الاستئناف الفوري للمفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن، مبديا دعمه لمساعي الاتحاد الأفريقي في هذا الاتجاه. كما دعا البيان المجلس الانتقالي إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة المطلوبة، وقال إن على قوى الحرية والتغيير أن تستجيب وفقًا لذلك، والامتناع عن اتخاذ خطوات من جانب واحد. ودان القادة الأوربيون بشدة الهجمات العنيفة التي وقعت في 3 يونيو الماضي حين فضت قوات أمنية اعتصاما سلميا أمام مبنى قيادة الجيش لمئات المطالبين بنقل السلطة الى حكومة مدنية ما أدى لوقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح ومفقود. وقال البيان " من الواضح أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري الانتقالي باعتباره السلطة المسؤولة عن حماية المواطنين.. يجب إجراء تحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بصورة مستقلة وشفافة، ويجب إخضاع مرتكبي هذه الانتهاكات للمساءلة القانونية". ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد الشعب السوداني، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والإعدام دون محاكمة، والضرب والعنف الجنسي، والاعتقالات. وتابع " من واجب المجلس العسكري ضمان سلامة الجميع في السودان. يجب إطلاق سراح أعضاء قوى الحرية والتغيير والمدنيين الآخرين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم خلال الأحداث الأخيرة. كما يجب رفع القيود المفروضة على حرية التجمع وحرية وسائل الإعلام والفضاء المدني والوصول إلى الإنترنت". وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي ما يزال يشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان، كما أنه ملتزم بالمساعدة في تلبية احتياجات السكان. وأضاف" يتعين إزالة العقبات التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، بما في ذلك في الخرطوم.. ويجب توفير الإمدادات بشكل عاجل لتقديم المساعدة الإنسانية لأكثر من 8 ملايين شخص محتاج". واستحسن الاتحاد الأوروبي قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي القاضي بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد حتى إنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية، بما في ذلك الإعلان عن تطبيق تدابير عقابية للاتحاد الأفريقي في حالة الفشل في الانتقال. وحث الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى إلى لعب دور بناء ومنسق في دعم قيادة الاتحاد الأفريقي على هذا الأساس.
