وجه بنك السودان المركزي، المصارف التجارية بتوفير معلومات عن عملها خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وتأتي توجهات البنك على خلفية مطالبة لجنة القطاع المصرفي والقروض التابعة للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بنك السودان المركزي بمدها بمعلومات عن المصارف. وتشمل المعلومات المطلوب من المصارف بحسب الخطاب ، توفيرها كل العمليات الاستثمارية والضمانات التي قدمها البنك وتتجاوز مليون جنيه سوداني او عشرة آلاف دولار منذ تأسيس البنك أو قبل انقلاب الإنقاذ حال كان تأسيسه قبل وقوع الانقلاب في 89. وطالب الخطاب الممهور بتوقيع إدارة الرقابة المصرفية، بتوفير معلومات متكاملة عن التمويلات المتعثرة وتتجاوز مليون جنيه منذ قيام الإنقاذ، والطريقة التي تم بها معالجة التعثر. وشدد على ضرورة توفير المعلومات عن كل التمويلات التي تمت بالنقد الأجنبي والجهات التي تم تمويلها وشروط التمويل وطرق السداد. وأكد الخطاب أهمية توفير معلومات متكاملة عن كل التمويلات التي تمت للمساهمين أو أسرهم أو لأعضاء مجالس الإدارات أو مجالس الإدارات السابقة أو أسرهم أو أعضاء مجلس إدارة بنك السودان الحاليين أو السابقين، مع العمل على توفير معلومات عن التمويلات الحالية بالمكونين المحلي والأجنبي والتي تتجاوز مليون جنيه وشروط التمويل.
