تتجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الى انفاذ برنامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر الذي يستند على التمويل النقدي في اطار ضوابط الهاتف السيار. ووجه وزير المالية والتخطيط الإقتصادي ابراهيم البدوي بالاستمرار في تحويل الرصيد كحد أعلى مبلغ 10 الاف جنيه فقط يومياً حتى نهاية 31 مايو 2020م على أن يتقلص الى 100 جنيه يومياً اعتباراً من يونيو 2020م، وحدد الوزير في القرار الذي أصدره أمس والخاص بضوابط الهاتف السيار وتحصلت "الجريدة" على نسخة منه سقف الرصيد المسموح به لأي شريحة كحد أعلى مبلغ 10 الاف جنيه يومياً وذلك اعتباراً من الاول من مارس 2020 م على أن تتم معالجة الأرصدة بالشرائح التي تتجاوز المبالغ المسموح بها10 الاف جنيه حتى30 يونيو 2020 على أن يتزامن مع ذلك مع الاستمرار في تقديم الخدمات عبر الموبايل ووسائل الدفع الأخرى وبرر القرار ذلك لضمان ايصال الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين وقال وزير المالية إن القرار يأتي في اطار تسريع المعاملات وتطوير نظم وقنوات الدفع الالكتروني لتحقيق العدالة والتنافس وضبط السيولة، ولفت الى انه استنذ في القرار على القرار الوزاري رقم 20 بتفويض من رئيس مجلس الوزراء بانشاء المجلس القومي للمدفوعات لتقليل النقد المتداول وتسريع المعاملات وتطوير نظم الدفع الالكتروني وتحقيق عدالة التنافس وضبط السيولة إضافة الى الاستعداد لانفاذ برنامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر الذي يستند على التمويل النقدي في اطار ضوابط الهاتف السيار.