تأجل اجتماع مجلس إدارة أحد البنوك الذي كان مزمع عقده في (دبي) بسبب عدم استطاعة أحد أعضاء مجلس الإدارة القدوم إلى السودان ، لأنه مطلوب للتحقيق ، ويرجح أن التأجيل جاء بسبب حظر قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول ، فاحد القيادات أيضاً عضو في مجلس إدارة البنك ، والأدهى والأمر ، أن عقداً براتب ثلاثة مليارات ونصف شهرياً للمدير العام كان سيجاز وفي حال فسخ العقد يدفع 100 مليار .