اعترض نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، على تقرير ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت حول العراق، الذي قرأته الأسبوع الماضي في مجلس الأمن. وقال الكعبي في بيان صحفي إن "تقرير بلاسخارت جاء مبهما وغير محدد بشأن الكيانات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة، ما يتسبب في خلط الأوراق والتغافل عما تحقق من إدماج لفصائل الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة التي تصدت لداعش وساهمت بقوة في تحرير المحافظاتالمحتلة". وأضاف أن "التقرير لم يشر إلى النجاحات الملموسة على أرض الواقع في مسيرة إعمار البنى التحتية في المناطق المحررة، والجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية لعموم محافظات البلاد من خلال الاتفاقات الدولية التي دخلت حيز التنفيذ". وأشار إلى أن "جهات سياسية تعتبر نفسها في منأى عن تأثير التظاهرات بسبب البعد الجغرافي، لذلك فهي من وضعت عقبات كبيرة أمام رئيس الوزراء المكلف (يقصد محمد توفيق علاوي الذي اضطر للتخلي عن التكليف) وأفشلت بالنتيجة انبثاق أول حكومة لا تستند إلى المحاصصة السياسية، على الرغم من التعاون البناء لبقية الكتل". وتابع الكعبي أن "التقرير كان يجب أن يتحرى الدقة في الإشارة إلى وجود تمايز بين فريقين سياسيين أحدهما يعمل بجدية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وفريق آخر مصر تماما على التمسك بسياقات آليات الفساد التي وصفها التقرير". وبين أن "تقرير بلاسخارت لم يتحر الدقة في وصف أعمال البرلمان، حيث أن حقيقة التعطيل وعدم اكتمال النصاب كان نتيجة تعمد جهات معينة للضغط على رئيس الوزراء المكلف من أجل الرضوخ لمنطق المحاصصة، كما أغفل قيام رئيس مجلس الوزراء المستقيل (يقصد عادل عبد المهدي) بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى للتحقيق في التجاوزات على المتظاهرين وما تضمنته التوصيات من مساءلة عدد من القادة الأمنيين وإحالة آخرين للقضاء".
