طَالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، الحكومة الانتقالية باتّباع المعايير الإقليمية والدولية للحَد من انتشار وباء "كورونا"، حِفاظاً على الأرواح والصّحة العامّة وسلامة المُواطنين، وذلك بإعلان عطلة رسمية أسبوعين لجميع العاملين بالقطاعيْن العام والخاص لتعزيز جُهُود السّيطرة والاحتواء ومنع انتشار الوباء. وشدّدت المفوضية في بيانٍ أمس، على أنّ الحق في الحياة وفي الصحة من أهم حُقوق الإنسان التي حرصت جميع المواثيق والصكوك الدولية والإقليميّة على إيلائها الاهتمام الكامل، وقالت: "يتطلّب الحق في الصحة أن تُهيئ الدولة الظروف الملائمة والمُعينات والأجهزة كَافّة من مُستشفيات ومحاجر صحية وكوادر طبيّة مُؤهّلة، والأجهزة اللازمة"، وناشدت المفوضية، المُواطنين والمُقيمين، باتّباع إجراءات السلامة والتقدُّم للفُحُوصات والاختبارات الطبية المُختلفة حال ظهور أيِّ أعراض للمرض، والالتزام بالتعليمات والتّوجيهات الرسمية حفاظاً على الأرواح والصّحة العامّة والسلامة الخاصّة، ودعت الأجهزة المُختصة لتمليك المُواطن الحقائق والمعلومات المُوثقة لمنع الشائعات، وأهابت بالمُواطنين استقاء المعلومات الصحية والإرشادات من المصادر الرسمية في الدولة.
