تقديم: إن ماينبغي أن يعلمه السياسيين والساسة الذين يتولون دست الحكم ومقود الدولة في السودان بكل جدية هو أن الإقتصاد علم مبني على الحقائق التي تصدقها الأرقام وأن الناس كل الناس وخاصة في السودان يتعاملون مع الحقائق ولا يأكلون الكلام. مدخل أول: من حسن الطالع أن بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني صدر بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن تجاوز معدل التضخم في السودان عتبة81%وبالتالي فليس أمام الممسكين على زمام القيادة في السودان، عسكريين ومدنيين وبالأخص القحاتة، من بد سوى الإنكباب نحو معالجة المشكلة الإقتصادية بكل جدية وإتقان وإرجاع البصر كرات عديدة ومرات ليس حرصا على الحفاظ على استمرار جذوة المد الثوري والزخم الناجم عن ثورة ديسمبر المجيدة فحسب، بل لإستعدال عوج السياسات الإقتصادية في السودان الأَمر الذي أصبح في وقتنا الراهن لايحتمل التأجيل وإن كانت حكومة الثورة معقود عليها آمال النجاح العراض وإن كانت تحمل أثقال وتبعات أنظمة خلت تنوء عن حملها الجبال. مدخل ثان: من نافلة القول، إن كان ثمة رأي سديد يقال، أن المشهد الإقتصادي في السودان ظل يتسيده نهج تجريبي يلفه ظلام حالك لا يخترقه، من حين لآخر، سوى، نبضات ضوء من لدن بنات أفكار أصدقائي الشيوعيين، بحق وحقيقة،بيد أن ما يعاب على تلك الأفكار أتيانها في وقت يتغمس فيه الحزب الشيوعي السوداني دَور عراب حكومة ثورة ديسمبر المجيدة وفي نفس الحين يبدو معارضا لسياساتها عملا بتجاهل المثل السوداني"ركاب سرجين وقيع". َمدخل ثالث: إن المراقب الإقتصادي الحصيف عندما يقرأ مابين سطور وظلال كلمات وردت في بيان اللجنة الإقتصادية للحزب الشيوعي الصادر في اليوم الاخير من شهر نيسان/أبريل لعشرين سنة خلت بعد الألفية الثانية لا محالة سيدرك أن هكذا بيان قد أصاب، في كثير من جوانبه، كبد الحقيقة وتحديدا تشخيصه لمسببات المشكلة الإقتصادية في السودان استشعارا لخطورة مترتبات استمرار الأزمة الإقتصادية الراهنة التي تزيد من مثغبة وأرق الشعب السوداني من الجبلين جنوبا إلى شلاتين شمالا و من الجنينة غربا إلى بورتسودان شرقا جنبا إلى جنب مع توالي تصاعد إنتشار جائحة كورونا. مدخل رابع: مهما يكن من رأي أو حكم أو نقرشات على حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني، فقمين بالتثمين الحصيف لمضمونها القول بان ذاك البيان أبان، بوضوح لا يصيبه شك، أن المشهد الإقتصادي يتسم بتطبيق سياسات تبدو من بنات افكار حكومة ثورة ديسمبر المجيدة تتَماهى مع مطلوبات الرأسمالية العالمية. المدخل قبل الأخير: من نافلة القول أن أروع ما في بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني تشخيصه للخطل الإقتصادي ووصفه للدواء نظريا بدون كتابة روشتة علاج رقمية ذات خارطة زمنية لسياسات تخرج الإقتصاد السوداني من جب الفشل العميق.وبناءا على ذلك يكاد يتعاظم الظن بأن لا تجد تلك الأفكار النيرة التي تقترحها اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني طريقها للتطبيق مالم يستقيم موقف الحزب ، نفسا وتأكيدا، مع سياسات حكومة الثورة أو تحقيقه لإجماع على سياسات توافق وطني إستبانة لخطى مواقفه. و حفاظا على الرصيد الشعبي لمسيرته النضالية. مدخل أخير: من حسن الطالع أن المجتمع السوداني، حكومة ومعارضة، قد رأى رأي العين، النهايات الفاشلة لتجريب سياسات إقتصادية انتهجتها الحكومات السودانية المتعاقبة على دست الحكم منذ الإستقلال وحتى نظام الإنقاذ وقد انتهى ذلك بإفلاس مريع في كل مناحي الحياة في السودان ومع ذلك لم يزل الشعب السوداني، المعلم، يدفع خطل سياسات حكامه وتبعاتها التي تعاظمت حتى تاريخه. وإن كان ثمة درس مستفاد، فهو أن خطل تلك السياسات يستوجب على الحادبين علي مصلحة السودان العليا التيقن القطعي بأن العلاج الناجع للمشكلة الاقتصادية والأزمات الحالية في السودان سنامه التراضي الوطني على سياسات محكمة وآليات عملية تزيد الإنتاج وتعظم الإنتاجية من جهة ومن جهة أخرى تبني تقانات حديثة وابتداع برامج تطبيقية تزيد من كفاءة وفعالية سلاسل التوزيع العادل للمنتجات وتعظيم حصائل الصادر وترشيد الواردات جنبا إلى جنب مع تحقيق العدالة الضريبية والتوزيع العادل للدخل والنمو المستدام والتنمية المتوازنة في جميع انحاء السودان وفق جداول زمنية حتمية الحدوث. وفوق ذلك كله الجدية في محاربة الفساد السياسي والفساد الإداري والفساد المالي أيا كان مصدره، فضلا عن إصلاح عطب السياسات الاقتصادية والقطاعية التي ما فتأت تزيد الأغنياء في السودان غنى وترزي الفقراء فقرا وقد لا يبلغ ذلك الاصلاح المرغوب فيه مبتغاه إلا عندما يشعر كل سوداني، أيا كان موقعه، بأنه شخص كريم في معيشته ومحترم في وطنيته وذاته وكل ذلك يتأتى في ظل انتهاج الدولة لسياسات داخلية عادلة وسياسة خارجية متوازنة تراعي مَصالح السودان و الشعب السوداني أولا وأخيرا.
