كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان ،محمد الحسن الامين، عن تفاصيل جديدة حول رفع الحصانة البرلمانية عن العضو صلاح عبد الله قوش، المتهم في المحاولة التخريبية الاخيرة، مؤكداً أن البرلمان رفع الحصانة قبل يوم من اعتقاله ،بينما قال رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الفاضل حاج سليمان إن المحاولة التخريبية كانت تهدف الي الاستيلاء على السلطة عن طريق إنقلاب عسكري بحسب الأجهزة الأمنية والعسكرية. وذكر الامين في تصريحات صحافية،ان لجنته تقدمت بطلب لرفع الحصانة عن قوش لرئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، وطرحت عبره الحيثيات ،واشار الى ان الاجراء تم قبل يوم من إعتقاله بعد موافقة الطاهر عليه. واكد الامين ان المحاولة حقيقية وليست وهمية ،» غير أن نجاحها كان غير وارد في هذا الوقت «، مشيراً الى ان المتهمين ارتكبوا خطأً لانه من الاستحالة نجاح هذه المحاولة،وقال ان المعارضة «ليست ببعيدة عن المحاولة»، وأكد ان قوش لازال عضوا في المؤتمر الوطني ،مبيناً ان الحزب سيقرر لاحقا بشأن عضويته. الي ذلك، رهن الامين، تصفية الشركات الحكومية التابعة للقوات المسلحة بشكل كامل بزيادة ميزانية الدفاع، واشار لاستمرار خصخصة الشركات التابعة للجيش، ورأى ان خطة بناء القوات المسلحة تحتاج لمال . وبرر لجوء البرلمان لاخفاء اعلان الجرائم والحسابات الختامية المتعلقة بالمصارف لحساسيتها ،وقال ان «المشكلة اقتصادية وتقتضي السرية « . من ناحيته، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان إن المحاولة التخريبية كانت تهدف الي الاستيلاء على السلطة عن طريق إنقلاب عسكري بحسب الأجهزة الأمنية والعسكرية ،واشار الى انها تخالف كافة المواثيق الاقليمية والدولية ،وذكر أن الاتحاد الافريقي لا يعترف بأي نظام يأتي عن طريق القوة او الانقلابات العسكرية ،واكد انها لم تجد أي تعامل وتعاطف لا من الداخل ولا الخارج، واعتبر ماتم محاولة لاعادة البلاد للخلف، وقال ان الخطوة غير مقبولة وغير لائقة بدولة تجاوزت كثيرا من الاشكالات ومقبلة على إعداد الدستور وإجراء الانتخابات،» وشدد على رفض البرلمان لتلك الخطوة ،واعتبر مشاركة قوش في الانقلاب تصرفا فرديا . وأكد الفاضل دراية الاجهزة الامنية بالحصانة «ولم يحدث ان خرقتها « واعتبر حالة التلبس في قضية قوش تقديرها متروك للاجهزة الامنية ،واضاف «قوش وجد في حالة تلبس بالاعداد لجريمة مخالفة للدستور والقانون وهذه مسألة متروكة للقانون ولا نتدخل فيها «، وشدد «حالة التلبس ليس فيها حصانة وتتخذ فيها اجراءات وترفع تلقائيا وتخطر الجهة التي يتبع لها لاحقا، وقال انه اذا خرج براءة سيعود عضوا بالبرلمان بشكل طبيعي». غازي ينفي استجوابه واستقالته وفي السياق ذاته، نفي المؤتمر الوطني، الحديث عن استقالة ،الدكتورغازي صلاح الدين من عضوية الحزب والحركة الإسلامية، واعتبر أن ذلك محض إشاعة، الغرض منها الاصطياد في الماء العكر،وقطع بأن غازي ملتزم بعضويته داخل الحزب، مشيراً الى ان الناس تعيش هذه الأيام حالة من تضارب المعلومات. كما نفي العتباني في تصريحات صحفية امس تقديمه لاستقالته من الحزب، وقال «لم اقدم استقالتي ولم يتم استدعائي من قبل الاجهزة الامنية ،فيما يخص التحقيق حول المحاولة الانقلابية». وأكد أمين الإعلام بالوطني ،الدكتور بدرالدين ابراهيم في تصريحات صحفية أمس، ان المطالبة بالإصلاح مكفولة ويجب أن تتم داخل أجهزة الحزب ومدارسه المختلفة، وامن على الإجراءات والتحقيقات الجارية مع المتهمين في المحاولة التخريبية الأخيرة، وعلى مسؤولية الدولة في ضبط الأمن،وقال ان القطاع السياسي اكد في اجتماعه الدوري ان السبيل الوحيد للوصول الى السلطة هو الانتخابات، وان أية محاولات خارج هذا الإطار هي اغتصاب لارادة الشعب. ودعا بدرالدين، أجهزة الإعلام الى تمليك المعلومات للمواطن اولا بأول قطعا للشائعات التي تتكاثر وتنتشر بغياب المعلومة الحقيقية، على حد تعبيره، منوها الى ان المشكلة الوحيدة التي تواجه الحزب هي ان الذي يقدم رأيه يتمسك بضرورة الاستجابة له ولا يفرق بين قضية ان يطرح رأيه وتتم مناقشته وقضية ان يلتزم برأي الشوري وقرارات الحزب. «الشعبي» يشكك في حقيقة المحاولة التخريبية: بينما شكك حزب المؤتمر الشعبي في حقيقة المحاولة التخريبية التي اعلنت الحكومة احباطها الخميس الماضي ،ووصفها بالمفبركة لتصفية حسابات داخلية داخل المؤتمر الوطني، وأعلن أنه ضد الإعتقالات لا سيما اعتقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله (قوش)، ورجح أن يطلق سراحهم قريباً. وقال القيادي في المؤتمر الشعبي، أبوبكر عبد الرازق ،خلال حديثه في المنبر الدوري لحزبه أمس، إن المؤتمر الوطني ادعى على المؤتمر الشعبي ثلاث محاولات انقلابية ولم يثبت أي واحدة منها، مشيراً الى ان حزبه تضرر كثيراً من مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق ،لكنه أكد في ذات الوقت وقوفهم ضد اعتقاله في اطار الايمان بالحرية والديمقراطية ،وجدد موقف حزبه بالعمل على اسقاط النظام بالوسائل السلمية والثورة الشعبية . من ناحيته، قال القيادي في المؤتمر الشعبي، الناجي عبد الله، إن الحكومة نفضت يدها عن اتفاق التعاون مع دولة الجنوب وظلت تتحدث بأكثر من لسان، وابدى تخوفات من مآلات الحرب على جنوب كردفان عبر سياسات الحكومة الخرقاء التى قال انها ستزيد البلاد سوءًا ،وكذب ما اثير حول امكانية انضمامه للمؤتمر الوطني ،موضحاً ان انضمامه للمؤتمر الوطني لن يحل مشاكل البلاد
