أُصيب عدد من أهالي ومواطني قرية ود إبراهيم بولاية الجزيرة بإصابات متفاوتة إثر أحداث الشغب التي شهدتها المنطقة مؤخراً بسبب تحويل مسار طريق الأسبوع قبل الماضي، تم خلالها إحراق محطة للبترول تتبع لعضو «سابق» بالمجلس التشريعي لولاية الجزيرة، حافظ أحمد إبراهيم وأضرم محتجون النار في عدد من الكفتريات والبقالة الرئيسية التي توفر احتياجات القرى بالمنطقة من المواد الضرورية، ولم يسلم المسجد الموجود في المحطة من الحريق، حيث أحرق البعض فرشه. وروى «عمر أحمد» شقيق عضو المجلس التشريعي حافظ أحمد إبراهيم تفاصيل المشكلة، وقال إنها بدأت عندما شرعت آليات وزارة التخطيط العمراني فى نقل ردمية كانت مخصصة للطريق الذي تم تحويله من الجهة الغريبة للترعة إلى الجهة الشرقية، وقال إن شقيقه قاد التفاوض مع أهالي القرى بالاتجاه الغربي، وتم الاتفاق على نقل الردمية للاتجاه الآخر، إلا أن البعض قاموا بتعبئة الأهالي ضد شقيقه «حافظ»، وقالوا إنه أمر بوقف بناء طريق الأسفلت، مما دفع عدداً منهم لإضرام النار في إطارات وضعوها وسط الطريق الرابط بين مدني والمناقل، وأغلقوا الشارع. وتابع: حاول أخي منعهم وطلب منهم عدم إحراق الإطارات بالقرب من محطة الوقود، التي يمتلكها، إلا أنهم أصروا وزاد عددهم بلغ نحو المئات، وكنا نحن «20» رجلاً وامرأة، وشكَّلنا حزاماً لحماية محطة الوقود التي كان بها «60» ألف جالون بنزين، واتصل أخي بالشرطة ووصل إلى المكان «30» شرطياً على رأسهم ضابط برتبة الملازم، وشرعوا في حرق الماكينة الأولى، فأطلق أخي «حافظ» النار من مسدسه المرخص فى الهواء، لتهويشهم، إلا أن أحدهم هجم عليه وضربه بعكاز، وتعارك معه أخي وسقطا على الأرض، وانطلقت رصاصة عن طريق الخطأ وأصابت المتعارك مع أخي معه في فكه. وحدثت اشتباكات بيننا وبين المحتجين الذين أحرق بعضهم الكفتريات والبقالة الرئيسية ومغلقاً وبنشراً و«دقَّاقة» حصاد، وقُدِّرت الخسائر التي لحقت بأخي جراء الحريق ب«5» مليارات جنيه. ويضيف: استمر البعض في التخريب، وسقط من جانبنا عدد من الجرحى وتم توقيف أخي الذي سلم نفسه للشرطة، وفتحنا بلاغات تلف ضد عدد من الأشخاص وأصدرت النيابة ضدهم أوامر قبض، وقد أفرجت النيابة عن أخي بالضمانة، إلا أن مدير شرطة الولاية أمر بإبقائه لحمايته وتأمينه.