بعد مغادرته المفاجئة للعاصمة النيجيرية الشهر الماضي عادت بعض الصحف المحلية فى تلك البلاد للتحدث عن تلميح دولة نيجيريا نيتها القاء القبض على الرئيس السودانى عمر البشير خلال مشاركته فى احدى القمم الافريقية وتسليمه الى المحكمة الجنائية بلاهاي، وأكدت الصحف على ذلك الخبر بسبب خطاب ارسلته وزارة العدل ومكتب المدعى العام فى نيجيريا الى المحكمة الجنائية يفسرون فيه ملابسات زيارة الرئيسي البشير لابوجا شهر يوليو الماضى للمشاركة فى قمة افريقية خاصة بالاتحاد الافريقي لمناقشة امراض الايدز والملاريا المنتشرة بافريقيا. ودافعت نيجيريا عن استقبالها للبشير فى اراضيها رغم المذكرة القضائية بحقه انها كانت مجبرة بالالتزام بقرار الاتحاد الافريقي الذى تتبعه له والقاضى بتجاهل قرارت المحكمة الدولية حافظا على السلام فى دولة السودان. فيما قامت العديد من المنظمات الانسانية على رأسها هيومان رايتس وبعض الناشطون النيجيريون فى مجال حقوق الانسان بالضغط على الحكومة هناك لاستضافتها للبشير كونه مطالبا بالتحقيق معه فى العديد من الجرائم ضد الانسانية بسبب الحرب فى دارفور بغرب السودان، ورفع بعضهم دعوى امام المحكمة العليا فى ابوجا بالزام حكومة نيجيريا بالقبض على عمر البشير وتسليمه للاهاي فورا. وكان البشير قد قام بمغادرة البلاد بصورة مفاجئة قبل اقل من 24 ساعة من حضوره ولم يلق كلمة السودان امام القمة دون حتى ان يعلم اللجنة المنظمة والتى دعته الى المنصة لالقاء الخطاب ليتضح بعدها انه غير موجود حسب ما نقلته صحيفة الغارديان النيجيرية، فيما اكد المسؤول الاعلامى ببعثة السودان أن البشير غادر بشكل عادى لاستئناف عمله بالخرطوم. وجاء فى خطاء وزير العدل النيجيري محمد بلو ادوكى الى المحكمة الجنائية ان المغادرة المفاجئة للرئيس عمر حسن البشير اتت فى وقت كان يدرس فيه مسئولى الوكالات الحكومية ذات الصلة فى نيجيريا الخطوات التى يتعين اتخاذها بحق الرئيس السودانى فى اطار الالتزامات الدولية لنيجيريا، واضاف الوزير مبررا استضافة البشير فى بلاده ان الدعوة له لم تقدم من الحكومة النيجيرية بل من الاتحاد الافريقي، مؤكدا فى نفس الوقت على ان نيجيريا لديها التزام قوى مع المحكمة الجنائية الدولية والتعاون معها لتحقيق سيادة القانون كما فعلت من قبل مع الرئيس الليبيري السابق حين سلمته الى المحكمة للتحقيق معه فى جرائم سيراليون. ويدافع الاتحاد الافريقي عن الرئيس عمر البشير ضد قرارات المحكمة الدولية، واتخذ قرارا بالزام جميع الدول التابعة له بتجاهل قرارات الجنائية التى يعتبرها مسيسة وتستهدف الرؤساء الافارقة فقط دون غيرهم، علما بأن أكثر من 30 دولة افريقية وقعت على ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية.
