اعلنت مجموعة الحراك الإصلاحي داخل المؤتمر الوطني جاهزيتها لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، مؤكدة مضيها في طريق الإصلاح دون النظر لأي تهديد بالفصل أو التجميد، مشيرة إلى أنه في حال اتخذ الحزب قراراً بفصل الدكتور غازي صلاح الدين العتباني فإن الخطوة لن تهز مبادئ وأهداف المجموعة أو حراكها باتجاه الإصلاح، قاطعة في ردها على إعلان الحزب نيته محاسبة العتباني وود إبراهيم على المذكرة التي دفعا بها لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير بأنه لن يستطيع أحد محاسبتها لأنها لن تثق في مؤسسات الحزب نفسها، وزادت لو كانت هناك مؤسسات حقيقية ما كان البلد وصل للحال السيئ الذي وصله الآن. وقال فضل الله أحمد عبدالله الناطق الرسمي باسم المجموعة أمس إن مجموعة الحراك الإصلاحي استندت على شرعية الرئيس البشير لتقديم المذكرة له، موضحاً أن هناك مجموعات ومراكز قوى داخل الحزب تعمل لمصالحها الذاتية، مضيفاً أن ذات المجموعات إذا وجدت أي شخص يهدد مصالحها تعمل لاغتيال شخصيته، واصفاً ما يواجهه غازي بالحرب الهادفة لذلك. لافتاً النظر إلى انضمام أعداد من القيادات البارزة للمذكرة، بينهم برلمانيون بعد إعلان المكتب القيادي للحزب محاسبة مجموعة الإصلاح. وقال إن المنضمين طالبوا بإلحاق أسمائهم وأبان أن من بين المنضمين اللواء معاش الطيب المصباح ومحمد عبدالله شيخ إدريس ومبارك الكودة والبروفيسور حسن مكي ومحمد أحمد حاج ماجد سوار والدكتورة هويدا صلاح الدين العتباني وعبدالله محمد أمير المجاهدين في غرب كردفان وكرم الله عباس والعوض محمد الحسن والشيخ عثمان الشيخ عضو المكتب القيادي بولاية الخرطوم والدكتورة إحسان الغبشاوي والفريق ركن عبدالله محمد زين وعبدالرفيع مصطفى والبرلمانيات فاطمة محمد الفضل وكوثر يوسف العطا وسعاد محجوب.
