يتجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى التراجع عن قرار سابق اصدره رئيسه رئيس الجمهورية عمر البشير بمحاسبة ما لايقل عن 31 قياديا فيه لتقدمهم بمذكرة انتقدت تعامله العنيف مع المظاهرات أالتي شهدتها البلاد على مر الأسبابيع الماضية، في اعقاب ارتفاع عدد الموقعين عليها لاكثر من 500 من منسوبيه وقياداته الوسيطة والعليا. ودعت المذكرة التى نشرت على نطاق واسع إلى الغاء الاجراءات الاقتصادية التى اعلنتها الحكومة وزادت بموجبها اسعار العديد من السلع، واعتبرتها غير دستورية ، ودعا القادة ابرزهم د.غازي صلاح الدين ود.عائشة الغبشاوي وحسن عثمان رزق في مذكرتهم إلى اتاحة الحريات العامة واشراك القوى السياسية المعارضة في شأن البلاد. وقالت مصادر موثوقة فى المؤتمر الوطنى ان عدد موقعى المذكرة الاصلاحية ارتفع الى "500" قيادى احتجاجا على تشكيل لجنة محاسبة لدعاة الاصلاح ،ورجحت المصادر عدم صدور اى قرار من رئيس الحزب عمر البشير لمعاقبة دعاة الاصلاح وتوقعت ان يحال الامر للمكتب القيادى للبت فيه عقب عطلة العيد. ولم تستبعد المصادر الغاء قرار محاسبة الإصلاحيين فى اعقاب تصاعد الاصوات المطالبة بالتغيير والاصلاح ، وكشف أحد موقعي المذكرة الإصلاحية- فضل حجب عزمهم عقد مؤتمر صحفي عقب عطلة العيد لتحديد موقفهم من الأمر، وقال:"لن نسكت في حال معاقبة أحد منا ونحن موقفنا واحد". وكشف عن حماس كبير من داخل وخارج السودان للانضمام للتيار الإصلاحي بالمؤتمر الوطني. وقال: إنه في حال وجود محاسبة فإنها ستكون متباينة تتراوح بين الفصل والتجميد، وهاجم رئيس لجنة المحاسبة أحمد ابراهيم الطاهر وقال: إنه "رجل بلا كفاءه ". ووصف القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، احد ابرز دعاة الاصلاح د.غازى صلاح الدين تشكيل لجنة لمحاسبة موقعى المذكرة الرافضة للاصلاحات الاقتصادية بال"غير موفق" موجها انتقادات صريحة لسياسات حزبه رافضاً الربط بين تحركات مجموعته وشعارات قوى المعارضة المنادية باسقاط النظام . وقال صلاح الدين الذى رفض المثول امام لجنة المحاسبة فى رد مكتوب بعث به للجنة ان المحاسبة تأخرت أكثر من عشرين عاماً جرت فيها أحداث جسام كلها جدير بالمراجعات والمحاسبات. وأضاف غازي في وقت سابق ان القرار بالمحاسبة ليس موفقا كونه يختزل مشاكل البلاد في نقطة إجرائية. منوها الى ان المذكرة مثار الجدل عنونت الى الرئيس بشكل مفتوح بسبب الحاجة العاجلة للتدخل التي فرضتها ظروف البلاد والاضطرابات التي هددت بضرب النسيج الاجتماعي، منوها لاستحالة الوصول للرئيس مردفا "تقديم المبادرات أصبحت إحدى أزمات المؤسسية في المؤتمر الوطني". واعتبر تكوين لجنة المحاسبة على تلك الشاكلة يبعث برسالة سالبة حول مدى الحرية المتاحة داخل المؤتمر الوطني ويثير أسئلة كثيرة حول استعداد قادة الحزب الحقيقي لتقبل مبادرات وأفكار جديدة من المواطنين عموما وبقية القوى السياسية. وتأسف غازى على ان قرار تشكيل لجنة المحاسبة ربط بين إرسال المذكرة للرئيس وخطط المعارضة لإسقاط النظام وضرب وحدة البلاد وأمنها ، واردف " صياغة القرار بهذه الطريقة يحمل في طياته تهديدات صريحة باستخدام الإجراءات الأمنية لحسم النزاع وهو ما سيشكل كارثة حقيقية على الممارسة السياسية برمتها".
