وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يمنع الاميركيين من تبني اطفال روس، في ما يعد واحداً من الاجراءات الاكثر تشدداً حيال الولاياتالمتحدة منذ انتهاء الحرب الباردة. وكان البرلمان الروسي اقر هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني (يناير) المقبل، رداً على قانون «لائحة ماغنيتسكي» الذي تبناه الكونغرس الاميركي ووقعه الرئيس باراك اوباما. ويمنع القانون الاميركي المسؤولين الروس المتورطين في وفاة الناشط الحقوقي ماغنيتسكي في السجن في 2009 او في انتهاكات اخرى لحقوق الانسان، من الاقامة في الولاياتالمتحدة وينص على تجميد ممتلكاتهم. يقضي القانون الروسي ايضا «بوضع لائحة سوداء» للأميركيين غير المرغوب بهم في روسيا ويشتبه خصوصاً بانتهاكهم حقوقاً لمواطنين روس. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء «ريا نوفوستي» ان اللائحة وضعت لكنها لن تنشر. وعلى أثر توقيع بوتين القانون، وعد بافيل استاخوف مندوب الكرملين لحقوق الطفل بأن تتبنى عائلات روسيا 52 يتيماً كان يفترض ان يقوم اميركيون بتبنيهم. واضاف انه «يجب الا يشعر اي من هؤلاء الاطفال بالمعاناة. سيتم اعداد العائلات وستقوم باستقبالهم. حكّام المناطق سيكونون مسؤولين شخصياً» عن هذه المسألة. وتبنى أجانب حوالى 15 ألف طفل روسي بين عامي 2008 و2011، بينهم اكثر من خمسة آلاف تبناهم اميركيون. في المقابل تبنى روس 33 ألف طفل. ويحمل القانون الروسي لمنع التبني اسم «ديما ياكوفليف» وهو طفل روسي تم تبنيه في الولاياتالمتحدة في 2008 وتوفي بعدما نسيه والده الاميركي بالتبني في السيارة في الحر. على صعيد آخر، حضر وزير الدفاع الروسي السابق اناتولي سرديوكوف امس، بصفة شاهد، جلسة استماع مع المحققين المكلفين التحقيق في فضيحة فساد ادت الى اقالته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويتركز التحقيق في القضية على اختلاس اموال لا تقل عن مئة مليون يورو. وأقال بوتين سرديوكوف إثر فتح تحقيقات حول شركة «اوبورون سرفيس» التابعة للوزارة في تهم تتعلق بتزوير صفقة بيع املاك عامة. ويقول المحققون ان بعض مسؤولي الوزارة كانوا يختارون افضل العقارات ويستثمرون فيها اموالا حكومية باهظة ثم يبيعونها في السوق بأسعار تقل عن سعر الشراء لفائدتهم. وفي هذا الاطار، جرت عمليات تفتيش في فيلات يتردد عليها سرديوكوف واحدى المقربات منه وهي المديرة السابقة في دائرة العقارات في وزارة الدفاع يفغينيا فاسيلييفا الملاحقة بتهمة الاحتيال.
