أصدرت لجنة أمن بلدية محلية نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور قراراً يمنع دخول العسكريين من الجيش والشرطة والمليشيات الأخرى إضافة إلى المركبات والناقلات العسكرية إلى مستشفى المدينة الرئيسى، وإستثنى القرار المرضى من أعضاء هذه القوات المحولين من المستشفيات العسكرية إضافة إلي سيارات الإسعاف بعد تكرار حالات الاعتداء على الاطباء والممرضين على أيدي أفراد ينتمون للقوات الحكومية فشلت معهم محاولات منع اعتداءاتهم على العاملين في الحقل الطبي مما تسبب في دخول الاطباء في إضراب عن العمل منذ مطلع الاسبوع الجاري ولا يزال. وكانت أزمة مستشفى نيالا تفاقمت لحد بعيد عقب إعلان الأطباء الاحد الدخول في إضراب عن العمل بعد الاعتداء علي طبيب الاسبوع الماضى بواسطة مسلحي الدعم السريع ليلحقوا بالممرضين الذين دخلوا في إضراب منذ الخميس الماضي. وزاد الأمور سوءاً إقدام المدير الطبي للمستشفى عمر الطاهر على تقديم إستقالته من الادارة الطبية للمستشفى الذي وصلت إستمرار خدمته الي طريق مسدود بسبب إنعدام الأمن وفشل الجهات الرسمية من الوفاء بالمستحقات المالية للعاملين المتراكمة لثمان سنوات ماضية بلغت جملتها ( 10 ) مليون جنيه بحسب بيان صادر من نقابة المهن الطبية بجنوب دارفور، وقضت لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي آدم جارالنبي وقائد الجيش ومديري الشرطة والامن بحضور وزير الصحة الولائي عمر سليمان مع إدارات الوزارة سحابة نهار الاحد الماضى لتلافي الازمة بالإجتماع مع الاطباء والممرضين والمدير الطبي كل على حده دون جدوى بعد تمسك كافة الاطراف بالشروط التي وضعوها أمام الوزارة قبل عودتهم للعمل . وقال مدير المستشفى ابراهيم الطويل أن قادة الجهات العسكرية فشلوا في إلزام منسوبيهم بإحترام عمل المؤسسات الصحية المدنية ونقل مصابيهم إلي المستشفيات العسكرية؛ لكنهم ما انفكوا يعتدون على الأطباء ويجبرونهم على معالجة مرضاهم بالقوة .وقال ابراهيم ان الوالي قدم مقترحاً أمنياً يقضي بتمركز قوة كبيرة من الجيش والشرطة والأمن لمنع المسلحين من دخول المستشفي بسلاحهم.
