نقل نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن لدى وصوله ودمدني، السبت، لمسؤولي حكومة ولاية الجزيرة اهتمام رئاسة الجمهورية بمعالجة قضايا مشروع الجزيرة، الذي يتعرض لتراجع مستمر رغم الوعود الرسمية المتكررة باعادة سيرته الأولى. ويشهد مشروع الجزيرة أكبر مزرعة مروية تحت إدارة واحدة بأفريقيا ترديا لافتا منذ سنوات، تسبب في تردي إقتصادي واجتماعي بالولاية الوسطية. وتصل المساحة المستغلة الآن من أراضيه البالغة 2.2 مليون فدان إلى 10% فقط. ويواجه المشروع الزراعي الضخم صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، خاصة بعد اجازة قانون مشروع الجزيرة 2005، المثير للجدل والذي أوصت لجنة خبراء شكلتها رئاسة الجمهورية بمراجعته، بينما يطالب آخرين بإلغائه. ووجه حسبو بتكوين آلية إقتصادية لمتابعة قضايا ومشاريع ولاية الجزيرة، وتكليف لجنة اتحادية للمراجعة والمتابعة. وأمر وزارة المالية الاتحادية بتوفير التمويل الفوري لمشروعات القطاع الزراعي بالولاية، وسداد مبلغ 50 مليون جنيه لمشروع الجزيرة لإجراء المعالجات الفنية العاجلة لقنوات الري وتوفير مدخلات زيادة الإنتاج. وظل مشروع الجزيرة منذ ما يقرب من ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 100 ألف فدان حاليا. وخرج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها. وكانت لجنة تقييم وتقويم الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى، طالبت في تقرير سلمته لرئاسة الجمهورية مطلع العام الحالي بتقديم المتورطين في نهب وسرقة أصول المشروع للمحاسبة الإدارية والمحاكمة القضائية. لكن الحكومة لم تحرك ساكنا، ولم يتم إعلان التقرير للرأي العام بالرغم من تسرب نسخ منه لمواقع إلكترونية في يناير الماضي. وأكد نائب الرئيس أمام اجتماع القطاع الاقتصادي بولاية الجزيرة، اهتمام الرئاسة بمعالجة قضايا مشروع الجزيرة في إطار الإصلاح السياسي والإقتصادي الشامل المطروح كخطوة لتعديل هيكل الاقتصاد السوداني بحيث يفوق حجم الإنتاج والصادرات الاستهلاك والواردات. ووجه البنك المركزي بإيجاد المعالجات اللازمة لقضايا التمويل بولاية الجزيرة بما لا يتعارض مع قانون المصارف، مطالبا بتركيز التمويل الأصغر في جانب الإنتاج الزراعي والحيواني، والصناعات التحويلية.
