وقع الرئيس عمر البشير الأحد مرسوما دستوريا قضى بتعيين مختار الأصم رئيسا لمفوضية الانتخابات، وعبد الله آدم مهدي نائبا له، كما اصدر البشير، مرسوما عين بموجبه الاتية اسماؤهم أعضاء بالمفوضية القومية للانتخابات وهم: صفوت صبحي فانوس وعطا الله حمد بشير. وكان البشير وافق ليل الاربعاء على اعفاء رئيس مفوضية الانتخابات عبدالله احمد عبدالله بناء على طلبه لأسباب صحية. وواجه مختار الأصم حملة اعلامية شرسة منتصف العام 2010، واتهم بارتكاب تجاوزات فى ارساء عطاءات لمصلحته وانشاء مركز للتدريب خاص بالانتخابات. ولم يخف مختار الأصم علاقته بانشاء مركز الاستشارات والتدريب الدولى المتخصص فى شؤون بناء القدرات في الانتخابات، وقال في توضيح لموقفه، وقتها، إن المركز له شخصية اعتبارية وقائم بذاته وتأسس في مطلع 2009، وأجازت المفوضية هيكلها وكلف الأصم بلجنة السجل والدوائر والتثقيف والتدريب، إلا أنه كتب لرئيس المفوضية طالبا إما إعفائه من مسئولية التثقيف والتدريب أو حرمان مركز الاستشارات من التقديم لبرامج التدريب. وقررت المفوضية وقتها تكليف عضوا آخر بأمر التثقيف والتدريب وألا يحرم المركز من المنافسة وخاصة أنه من المراكز العريقة القليلة المتخصصة في مجال الانتخابات منعا لتضارب مصالح محتمل. وتشكلت مفوضية الانتخابات من تسعة اشخاص تقلصت الى ستة بعد مغادرة ثلاث من اعضائها مع انفصال دولة جنوب السودان، بينما توفي العضو محمد طه أبوسمرة. وبقي من الأعضاء القدامى كل من مختار الأصم والفريق شرطة عبد الله الحاردلو والفريق شرطة الهادى محمد احمد بجانب محاسن عبد القادر حاج الصافي. ويملك الرئيس السوداني سلطة التجديد للاعضاء لدورة واحدة حسب القانون، بينما يخول للبرلمان اعتماد نرشيح ثلاث آخرين بلا تحديد مناصب ليصبح عدد أعضاء المفوضية سبعة. واعتمد البرلمان السوداني نهاية الاسبوع الماضي الثلاث ترشيحات التي دفعت بها رئاسة الجمهورية لاستكمال عضوية المفوضية القومية للانتخابات وهم الدكتور صفوت فانوس، استاذ العلوم السياسية وعطا الله حمد بشير السكرتير السابق لمنظمة الايقاد وعبد الله احمد مهدي الذى كان يشغل منصب المحامى العام. وصادق البرلمان نهاية الاسبوع الماضي على تعديلات في قانون الانتخابات وسط جدل واسع من نواب المؤتمر الوطني ومقاطعة الاحزاب المعارضة. واعتبر مساعد الرئيس إبراهيم غندور التعديلات على قانون الانتخابات من الوسائل التي تمكن الأحزاب الصغيرة دخول البرلمان والمجالس التشريعية الولائية وشدد على انها ليست الطريقة الوحيدة لدخول الاحزاب الصغيرة وان وسائل اخرى تكفل الخطوة تتصل بترتيبات الأحزاب. واستغرب النائب عن المؤتمر الشعبي عماد الدين بشرى اعتراض نواب الوطني على التعديلات قائلا "إذا كان قانون الانتخابات قوبل بالرفض من نواب الوطني انفسهم فما بال القانون حال عرض على اهل السودان كافة".
