قال الجيش، الإثنين، إن الدبلوماسي الذي أوقفته السلطات المصرية بمطار القاهرة، لتهريبه 175 ألف دولار، هو أحد موظفي الملحقية العسكرية بسفارة السودان هناك، وأكد أن المبلغ أعيد للخرطوم "وفق الأسلوب الافتراضي". وأوقفت سلطات مطار القاهرة مساء الأحد دبلوماسي بالسفارة السودانية لدى القاهرة على ذمة محاولته تهريب مبلغ كبير من النقد الأجنبي، داخل كيس قمامة لدى وصوله قادما من الخرطوم. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في تعميم مساء الإثنين، إن الكيس الذي كانت فيه النقود ليس كيسا للقمامة "بل هو الكيس العادي الذي أعتاد السودانيون أن يحملوا فيه أغراضهم". ونفى الصوارمي وجود أي محاولة لتهريب المبلغ المذكور بدليل أن موظف الملحقية كان قد سلمه في الطائرة للمضيفة وأستلمه منها حين مغادرته الطائرة. وأوضح المتحدث باسم الجيش أن أحد موظفي ملحقية السودان العسكرية تم تكليفه رسمياً وبمستندات رسمية بإيصال مبلغ 175 ألف دولار للملحقية العسكرية بالقاهرة، وبالفعل حمل الموظف المبلغ وعندما صعد إلي الطائرة سلمه لإحدى المضيفات باعتباره أمانة سيستلمها بعد وصول الطائرة لمطار القاهرة. وأضاف أن الموظف بعد وصوله القاهرة أستلم أمانته وغادر الطائرة فأعترضه أحد أفراد أمن المطار ليقول له أنت تحمل معك مبلغاً من المال وأقتاده إلى مكتب الشرطة بالمطار فأبرز لهم الموظف مستنداته وبين لهم الوجهة المعنية بهذا المبلغ المخصص لها من قبل الحكومة السودانية كاستحقاقات ورواتب وعمل. وأشار الصوارمي إلى أن سلطات مطار القاهرة اتصلت بوزارة الخارجية المصرية التي أفادتها بأنها لا علم لها بهذا المبلغ وأن تتعامل وفق اللوائح. وقال إن الملحق العسكري السوداني في مصر تدخل واستعان بالاستخبارات العسكرية المصرية التي قدمت له العون والمساعدة المطلوبة وتم الاتفاق على اعادة المبلغ للسودان وفق الأسلوب الافتراضي وبإخطار رسمي "وهو الآن بين أيدينا". وكان رئيس قسم الجمارك بصالة الوصول رقم "1" بمطار القاهرة قال إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم تم الاشتباه في "إ . ت" ملحق إداري بمكتب الملحق العسكري حيث كان يحمل كيس قمامة في يده وعند سؤاله عما يحمل أقر بأنها 100 ألف دولار عبارة عن مرتبات العاملين بالسفارة. لكن بحصر الأموال تبين أنها 175 ألف دولار ما يخالف إقرار الملحق الإداري ابتداءا وهو ما يعد مخالفة لقوانين دخول النقد الأجنبي حيث لا بد أن يعلن عنه إذا ما زاد عن 10 آلاف دولار.
