وعد السودان الشركات والمؤسسات السعودية التي تطلب استثمارات زراعية جديدة في السودان، بمنحها ميزة استثمارية إضافية تتجاوز قانون الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والأراضي الزراعية بالسودان، وذلك بأن يتم استثناؤها من الرسوم المفروضة على الأراضي الاستثمارية الزراعية في الولاية الشمالية المتاخمة للحدود السودانية المصرية.وأوضح خليل فتحي والي الولاية الشمالية، لعدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين في العاصمة السعودية الرياض إبان زيارته للسعودية أخيراً، المقومات والمعينات والامتيازات التي يخص بها المستثمرين السعوديين في الولاية الشمالية، قاطعاً أمامهم وعداً بعدم فرض أية ضرائب أو رسوم على الأراضي التي يقومون بالاستثمار فيها. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن حسين كويا المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية بالرياض، قوله إن والي الولاية الشمالية وعد بمزيد من التسهيلات لتدفق الاستثمارات السعودية في السودان، ومنحها خصوصية في المزايا الخاصة بالاستثمار الزراعي في الولاية. وأوضح أن أكثر الشكاوى التي وردت من قبل المستثمرين السعوديين في هذا الصدد يتعلق بتقلب أسعار الصرف، واضطرارهم إلى الاستعانة بشراء عملات من السوق الموازية عند شرائهم للمدخلات الزراعية الخاصة باستثماراتهم، أو تحويل أرباحهم إلى السعودية، مؤكداً أن هناك جهوداً مكثفة يبذلها بنك السودان المركزي واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية لابتداع طرق كفيلة بحل هذه المشكلات وفق استراتيجية تفضي إلى رفد البنك المركزي باحتياطي من النقد الكافي لحل كل هذه المشكلات ومحاربة السوق الموازية وسلبياتها.