ببيت من بيوتات الصلاح والتقوى من قلب دوحة السادة العمراب أهل اللوح والدواية ولد الدرديري محمد عثمان في العام «1898م» فكان ذا حظ وحظوة لدى أهله فكانت حلقات الدرس تقام بدار أهله بالموردة فحذق الكتابة والقراءة ومن ثم انطلق نحو العلم النظامي. كانت الأولية مرحلة تعليم النشء وتليها الكلية العتيقة فدلف نحوها متخرجاً في قسم المعلمين وكان أبناء فصله الدراسي ميرغني حمزة ومحمد حاج الأمين. عين بالسلك الإداري بعد سنوات قصيرة من العمل كمعلم للغة الإنجليزية وذلك في وظيفة نائب مأمور. تدرج الدرديري في العمل حتى سنحت له فرصة الالتحاق بالقضاء فعمل قاضياً بكل من كسلا وبورتسودان. حفل سجل سيرته بأعمال عُدت من التضحيات في صفحات الحركة الوطنية. وفي هذا كان قريب الصلة من تنظيم الخريجين. عمل كذلك في لجنة الحاكم العام عام «1945م» ممثلاً للحزب الوطني الاتحادي الذي انصهرت فيه كل الأحزاب الاتحادية. أختير كذلك عضواً بمجلس السيادة الذي ضم كلاً من أحمد محمد صالح وأحمد محمد يسن عبد الفتاح المغربي فكان نعم الرجل المختار لأعلى هيئة تشريفية في البلاد.. له من المواقف الكثير الذي يندرج تحت مسمى صفات القوة الحزم الشجاعة الاستقامة ومن هذا حين تولى منصب نائب مأمور بمديرية كسلا وكان عمله بمركز القضارف استدعاه مدير كسلا وطلب منه معاملة رجال الشركة من البريطانيين كما يعامل أي (خواجة) من الأغاريق وغيرهم من المدنيين فكان رد الدرديري (أنه يقبل العمل هناك ولكنه يخشى أن يقوم بإجراء فيجيء إليك موظف بريطاني فتصدر أمراً بإلغاء ما اتخذت هو من إجراء أو محاكمة وهذا ما لا يحتمله). ولذا فقد طلب من مدير المديرية أن يدعو البريطانيين الذين يعملون في الشركة ويطلعهم على حقيقة ذلك الموقف؛ لأنهم لا يملكون من السلطات والنفوذ أكثر مما يملكه أي مدني آخر وأنهم يخضعون لما يخضع له غيرهم ممن يزاولون التجارة أو الزراعة في تلك المنطقة. في جوانب حياته الأخرى فقد كان واحداً مِن مَن قرأوا التراث العربي الذي استظهر جزءاً منه في بواكير حياته. وبعد تقاعده اتجه نحو كتب التفاسير القرآنية والعلوم الدينية.. وفي هذا كان له شهران يقضيهما بمزرعته بجبل أم علي ويبقى بين أهله وعشيرته يشرف خلالهما على المزرعة إلى أن يحين وقت قطاف ثمارها. واصل الدرديري رحلة العمر حتى بلغ من العمر سن الشيوخ فلم يبقَ بداره أو يستكين لحياة المعاشيين فزرع الأرض وانضم لجمعيات أهلية مقدماً الرأي والمشورة حتى لاقى ربه في العام «1977م».
