شكت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود من عدم وجود قوانين تحد من عمالة الأطفال في القطاع المنزلي مما يؤدي لصعوبة حصرها. ووجهت لدى مخاطبتها أمس الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوربي، وجهت الإدارات المختصة بالوزارة بالتفتيش الصارم للقطاع الخاص لإيقاف أي نشاط يؤدي لعمالة الأطفال، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج سالبة على الاقتصاد الوطني في المستقبل، في وقت أكدت فيه قلة عمالة الأطفال في السودان مقارنة بالدول النامية، وقالت إن السودان يعاني من إشكالات مالية وظروف اقتصادية قاهرة، وكان من المفترض أن يكون معدل عمالة الأطفال بصورة أكبر، مبينة أن معظم عمالة الأطفال تكون في القطاع الخاص وغير الرسمي، لأن الوظائف الحكومية لا تستوعب أقل من عمر «18» سنة. ومن جانبه طالب وكيل الوزارة الفريق محمد أحمد رسمي بمراجعة التشريعات التي تحد من ظاهرة عمالة الأطفال والقضاء عليها، مشيراً إلى تدريب «50» شخصاً من مفتشي العمل في الولايات للتوعية بمخاطر هذه العمالة في ولاياتهم. وفي ذات السياق كشفت مدير منظمة العمل الدولية مكتب الخرطوم سوزان الصادق، عما يزيد عن «15.00» مليون طفل في العالم يعملون في المنازل، «10.00» مليون منهم يعملون في العمالة الخطرة في المنازل، داعيةً لمزيد من الإصلاحات والتشريعات لمناهضة عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من عمالة الأطفال في المنازل من البنات بنسبة تبلغ 27%، موضحة أن بعض الأطفال في المنازل يعملون تحت التهديد والترهيب، مضيفة: «على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول الأطفال الذين يعملون تحت التهديد أو الترهيب وأن ظروف عملهم المنزلة غير معروفة، إلا أن حوالى «5.5» مليون منهم يقعون ضحايا العمالة بالتهديد وتهريب البشر».