السلام عليكم أستسمحك في التعليق على التقرير الذي كتبته بتاريخ 8/ أغسطس 2013 بعنوان «سندس..آن أوان الرحيل» لنقول إنه شامل وجيد لأنه تطرق لمعظم القضايا التي تشغل البال عند أهل سندس على أن الأمانة تقتضي شكر المهندس أزهري خلف الله وزير الزراعة بولاية الخرطوم أيضًا وذلك على الرغم من أن قرار تكوين تلك اللجنة قد جاء متأخرًا حيث إن الحديث عن المشكلات في مشروع سندس قد لاكته كل الألسن عبر السنوات العشر السابقة دون أن يسمع الناس من الوالي الذي هو رئيس مجلس الإدارة حديثًا أو قرارًا شافيًا إذ يقول البعض إن مشكلات ولاية الخرطوم أكبر من مشروع سندس وكان ينبغي أن تمنح مسؤولية المشروع لشخص أكثر تفرغًا وأيًا كان اسمه نقول على سبيل المثال إن مؤسس المشروع قد تمكن واستعان بالصور والحديث في اغتصاب مدخرات المغتربين كما يقولون دون أن يجدوا شيئًا على أرض الواقع مما سمعوه ورأوه مصورًا عند الصافي جعفر، أما أهلي الجموعية أصحاب تلك الأرض في سندس فقد حصدوا من المشروع أمرين: أولهما تفتيت الملكيات التي كانوا يعيشون عليها منذ أكثر من مائة عام، وثانيهما الحرمان من الزراعة التقليدية التي ظلوا يمارسونها منذ عهد الجدود بدون دفع أتاوات أو شروط إدارية ولهذا لم يعرف أيٌّ منهم أسلوب التظاهرأو طريق المحاكم والسجون والتقاضي إلا في حياة المشروع. فليدعني السيد الوزير أقدم له مثالاً آخر أدَّعي أنه لم يصل إلى علمه بعد: لقد صرح المدير الحالي للمشروع المهندس الطيب محمد الطيب في اجتماع رسمي في مطلع الموسم الحالي بافتخار أنَّه تمكَّن من إزالة الصخرة التي كانت تتسبَّب في تشتيت الماء المتدفق في الطلمبات عند المنبع حيث استعان بسلاح المهندسين وبذا يتوقع أن يتوفر الماء باستدامة، بمعنى أن مياه الري بعد ذلك لن تكون شحيحة ولا متقطعة، وأقول كما قال كل الحضور هذا جهد مقدر يستحق عليه المهندس الشكر والتقدير ولكن هذا لا يمنع السؤال: أليست طلمبات رفع المياه من البحر إلى الحوض الكبير حيث توجد الصخرة قد تمت تحت إشراف مهندسين ومستشارين كبار وأغلب ظني أن المهندس الصافي جعفر كان على رأسهم؟ وأيًا كان الأمر فإن ذلك الوضع غير المقبول قد ظل قائمًا إلى أن جاء المهندس الطيب فأزاله جزئيًا أو كليًا لست أدري! وبعد ألا يرقى هذا الإهمال إلى درجة التخريب الاقتصادي ويستحق المساءلة والمحاكمة؟ فالصخرة ليست من وضع أحد ولا يستطيع أحد أن يقول إن إسرائيل وضعتها في مكانها قبل الطلمبات. الحديث عن سندس كثير يا أخت هويدا ولكن أرجو أن أختمه بأن أقترح على لجنتكم الموقرة أن تبدأ نشاطها بتكليف أحد بيوت المراجعة الكبيرة أو السيد المراجع العام وهذا هو الأفضل ليقوم بعمل مراجعة شاملة للمشروع فتقارير المراجع العام مشهود لها بالمصداقية والأرقام المسنودة بالمستندات وأن قرارًا كهذا سيؤكد جدية اللجنة ويحول دون مقولة: «إذا أردت أن تقتل قضية فكوِّن لها لجنة» والله المستعان
