نجلاء عبَّاس: تتفاقم الأزمة الاقتصادية بالسودان بسبب الحظر والحصار الاقتصادي الذي يواجهه من عدة دول بدءاً من حظر التعاملات التجارية مع الدول الغربية وما يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد لينتهي بممارسة الضغوط من دول معادية على البلاد العربية لتوقف تعاملاتها المصرفية مع السودان كوسيلة ضغط عليه، وبحجة أن الحكومة السودانية لا تلتزم بسداد مديونياتها الخارجية، وفي الوقت ذاته كشفت مصادر اقتصادية أن المصارف السودانية تلقت إخطاراً رسمياً من نظيراتها السعودية وبعض المصارف الغربية، بإيقاف التعامل المصرفي معها، ابتداء من 28 فبراير الجاري. وأكدت المصادر، أن بنك السودان المركزي تلقى إخطاراً رسميا بإيقاف كل التحويلات من وإلى المصارف السعودية، وعزت تلك المصادر الأمر لتعرض المصارف السعودية إلى ضغوط من جهات غربية بإيقاف التعامل المصرفي مع السودان في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، منذ تسعينيات القرن الماض، وفي الوقت نفسه أصدر بنك السودان المركزي بياناً ينفي اتجاه المقاصة العالمية لإيقاف تعاملاتها مع البنوك السودانية وإيقاف بعض البنوك السعودية تعاملاتها مع المصارف السودانية، وأوضح في بيان له أمس أنه لا توجد أصلاً ما يسمى بالمقاصة العالمية، علماً أن السودان أوقف التعامل الرسمى عبر مقاصة الدولار في نيويورك مع بداية الحظر الأمريكي على البلاد منذ العام 1997م والشاهد أن الأداء الاقتصادى بالبلاد والتعامل مع الخارج ظل في مجمله عادياً ولم يتأثر كثيراً بالاستغناء عن المقاصة الأمريكية، بل ونجح البنك المركزي والمصارف في تعميق ثقافة التعامل بالعملات الأخرى مثل اليورو والإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها. مؤكداً توسع أعمال البنوك السودانية وتوطدت علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج رغم تواصل الحظر، وعزا مبادرة بعض البنوك في أوروبا والسعودية من إيقاف تعاملاتها مع المصارف السودانية يتعلق بإجراءات داخلية في إطار حاكمية الضبط المؤسسي في تلك البنوك، ويعتبر هذا الأمر طبيعياً في مجال التعامل المصرفي حيث تشهد تغييراً مستمراً بخروج بعض المراسلين ودخول آخرين من وقت لآخر. ولفت البيان إلى أن المصارف السودانية لها شبكة متنوعة من المراسلين في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا بما يساعد على تسهيل حركة التحاويل والتجارة الخارجية. ويرى الخبير المصرفي د. إبراهيم قنديل ل «الإنتباهة» أن تطبيق الحظر الأمريكي على السودان أخذ جانبين، الجانب الأول هو تطبيق الحصار من ناحية سياسية وهو أن تفرض أمريكا قرارها على كل الدول التي تتعامل مع السودان، وهذه من أخطر القضايا التي تحتاج إلى مراجعة سياسية لحلها حتى لا يتأثر اقتصاد البلاد، أما إذا كان من جانب عدم إيفاء حكومة السودان للمديونيات فهذه مشكلة يمكن أن تحل باتخاذ بعض الإجراءات والالتزامات القوية من الحكومة للدول التي يتم التعامل معها، مشيراً إلى أن البنوك لها تعاملات لذا من الضروري معالجة الأمر من أجل اقتصاد البلاد. ويقول الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي في حديثه ل «الإنتباهة» إن الوضع الذي يمر به البلاد مؤسف للغاية باعتبار أن قرار توقف السعودية والدول الغربية من التعامل المصرفي مع السودان واحد من صور أحكام الحصار الاقتصادي على السودان، وأضاف أن تردي هذا الوضع ساهمنا نحن كجهات مختصة في إحداث الضائقة الاقتصادية نسبة لسوء الادارة. وأشار الرمادي إلى أن هذا القرار نتج عن تأجيل الحكومة سداد المديونات الخارجية، ما أدى إلى فقدان الثقة فيها، الأمر الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد ونقص في العملات الأجنبية. وأضاف أن البلاد أصبحت ليست لديها دولة صديقة بالرغم من أن الوضع يفترض وجودها ودعمها والاتفاق الملزم بينهم في طرق التعاملات التجارية بمختلف أنواعها، فانسحاب الدول عن مساندة السودان يضر بالاقتصاد خاصة في مدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية والتجارية لافتاً الى أن العالم الخارجي أصبح ليست لديه ثقة في تمويل السودان الأمر الذي يلحق الضرر بالاقتصاد ويحد من الإنتاج ويحدث ضموراً في السلع الموجودة. ومن جانب آخر قال رئيس اتحاد الصرافات جعفر عبدوحاج ل «الإنتباهة» إن القرار لا يشمل كل البنوك السعودية وإنما هما مصرفان فقط، كما أن الصرافات لا علاقة لها بالأمر لأن تعاملها يتم مع الصرافات الأخرى بالدول وليس البنوك. وأضاف جعفر أن انسياب الصرافات يسير بشكل طبيعي ولا تواجهه أية مشكلات كما أن التحويلات لا تتأثر.
