كشف وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادرالزين، عن تفاصيل دقيقة بشأن ما أثير حول استيلائه على قطع أراضي بقيمة «30» مليار جنيه، وأقر بأنه كان يمتلك «6» قطع أراضي في أوقات متباينة، تصرّف في معظمها. مبيناً أن قيمتها لن تبلغ ال«10» مليارات جنيه، من بينها منزلان بضاحيتي جبرة والكلاكلة، بجانب امتلاكه لشقة بضاحية الرياض.تم شراؤها إبان فترة اغترابه بالمملكة العربية السعودية قبيل توليه أية وظيفة حكومية، بجانب الاستعانة بطلب سلفية من بنك الادخار، وقال إنه لم يأت مصلحة الأراضي معدماً، في ذات الوقت كشف فيه أنه لا يمتلك أية عربة خاصة، وإنما عربة حكومية فقط. وكشف عصام في تنوير إعلامي أمس، أنه استبدل قطعة أرض بضاحية الحاج يوسف وفقاً للخطة الإسكانية بمنزل جبرة، وقام بشراء قطعة مجاورة لها في مربع «17» سعرها «59» ألف جنيه ضُمت إلى منزل جبرة. وأشار إلى امتلاكه قطعة تجارية بالشجرة في العام 2004، تم شراؤها عبر لجنة الخدمات الاستثمارية. لافتاً إلى أنه تصرّف في القطعة الثالثة بضاحية الرياض، التي اشتراها من قبل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. وأكد الزين أنه يمتلك منزلاً بضاحية المعمورة يقطن فيه حالياً، بجانب قطعة تجارية مربع «81» الجريف غرب مساحتها «281» متراً، واستعجل عصام وزير العدل لفحص إقرار ذمته، قبيل الترتيب المعروف بشأن إقرارات الذمة الخاص بالدستوريين عبر اللجنة المختصة للفحص، للتثبت والتيقن مما يمتلكه، لافتاً أنه يعمل في موقع حساس جداً، وكشف عن بقائه وتمسكه بوظيفته الحالية كوكيل لوزارة العدل، قائلاً ليس لدي أي سبب يجعلني أدفع باستقالتي، وإنني مطمئن تماماً وواثق من موقفي، مبدياً استعداده الكامل للتنحي عن منصبه حال رأت السلطات العدلية إعفاءه عن المنصب.
