استجوبت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حسين سيد محمد المتهمين في قضية سرقة أجهزة الكترونية من داخل منزل بالمايقوما، وأقرا أمام قاضي المحكمة بارتكابهما للجريمة، وافاد المتهم الأول خلال الاستجواب أنه ذهب الى المتهم الثاني واتفقا على ان يتسللا للمنزل المقصود، وكشف عن سرقته لعدد 4 هواتف محمولة و 2 لاب توب، ومنها ذهبا إلى سوق الوحدة لبيع الهواتف المحمولة، فيما أخذ المتهم الثاني «اللاب توبات» الى منزله وعندما وردت معلومة الشرطة وإرشاد عدد من الشهود لأوصاف المتهمين تمكنت من مداهمة منزل المتهم الثاني وتم القبض عليهما وضبطت بحوزتهما أجهزة «اللاب توب» واقتيدا الى قسم الشرطة ودون في مواجهتهما بلاغ تحت المادة «174» من القانون الجنائي اضافة الى ان المتهمين سجلا اعترافا قضائيا بارتكاب الجريمة، وفي بلاغ آخر استمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله لأقوال الشاكي حول قضية سرقة هواتفه محمولة من «بترينة» بالسوق تقدر قيمتها ب50 ألف جنيه، وأفاد امام المحكمة انه استأمن صديقه ووثق به حتى جعله يعمل معه في بيع الاجهزة الالكترونية واعطى المتهم كل مفاتيح البترينة للتصرف والبيع بالاجهزة في غيابة على ان يقتسما الربح في نهاية الاسبوع. وقال الشاكي انه في أوقات كثيرة ولثقته بالمتهم لم يكن يذهب للسوق واذا أراد مبلغا ماليا يرسل شقيقه الأصغر لجلب ما يريد. وأضاف انه في يوم الحادث ذهب الى السوق ليتفقد الأحوال وكان قد وضع مبلغ 7 آلاف و230 جنيها داخل الخزنة بالمحل التجاري لكنه تفاجأ بانه لم يجدها كما انه وجد البترينة فارغة ليس بها اي اجهزة واتجه الشاكي الى قسم الشرطة وقيد بلاغا في مواجهة المتهم الذي تم القبض عليه من قبل الشرطة وخلال التحري انكر المتهم كل ما نسب له من اتهام وأحيل ملف القضية الى المحكمة التى بدورها استمعت الى كل أطراف القضية وحددت جلسة اخيرة للنطق بالحكم. محاكمة متهمة تتاجر في حبوب زيادة الوزن وكريمات غير مسموح بها الحاج يوسف: خديجة موسى أصدرت محكمة جنايات المدينة بالحاج يوسف برئاسة القاضي ياسر عثمان حكماً قضى بالسجن 6 أشهر ودفع الغرامة بقيمة 3 آلاف جنيه والسجن 6 أشهر أخرى في حالة عدم السداد في مواجهة متهمة تعمل بائعة بأحد المحلات التجارية المتخصصة في أغراض نسائية. ترجع تفاصيل البلاغ إلى أن معلومة وردت الى الشرطة أن المتهمة تقوم ببيع المساحيق التجميلية وحبوب زيادة الوزن دون ترخيص من قبل الجهات المختصة، ما جعل رجال المباحث يقومون بمداهمة المحل والقبض على المتهمة وضبط كميات من حبوب زيادة الوزن والكريمات غير المرخصة، وتم تدوين بلاغ في مواجهة المتهمة ثم عرضها على المحكمة التي فصلت في القضية.
