عادت قضية «مثلث حلايب» هذه المرة، ومنذ عزل الرئيس المنتخب ديموقراطياً الدكتور محمد مرسي إلى واجهة ملف العلاقات السودانية المصرية، إذ درج ساسة مصريون رسميون يوم الأحد 4/12/1435ه الموافق 28/9/2014م نشرت جريدة «الأهرام» القاهرية في الصفحة الأولى العدد «46682» نص الخبر التالي: «قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء إن حلايب مصرية نقيم عليها العديد من المشروعات التنموية، وأكد محلب ل« وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه سيزورها قريباً»، وقبل هذا التصريح، في يوم الأربعاء 22 يناير 2014 م 20 ربيع الأول 1435ه توجه وفد شعبي مصري، للمرة الأولى، إلى منطقة «حلايب وشلاتين»، وعقد الوفد مؤتمرا هناك «لتأكيد السيادة المصرية عليها، كرد عملي على دعاوى تبعيتها للسودان والخرطوم منزعجة من التصرفات التي تتجه لإثارة المشكلات ووسط هتافات تقول إنها أراض مصرية، إذ نزل من عدة حافلات في منطقة حلايب وشلاتين، مجموعة من ممثلي عدة قبائل مصرية قادمة من محافظات الصعيد والبحر الأحمر وسيناء والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح وغيرها، كان من بين أعضاء الوفد نواب ومسؤولون سابقون، وعمد ومشايخ، وسط توقعات بأن تثير القضية أجواء التوتر بين مصر، التي تتمسك بتبعية المنطقة لها، والسودان الذي يقول إنه لن يتنازل عنها، كما أن المجلس القومي للمرأة في مصر بدأ زيارة مماثلة لمنطقة حلايب وشلاتين بمشاركة ممثلين لأحزاب سياسية من عدة محافظات مصرية، ولو أردت إيراد ما تتبعته من تصريحات مصرية رسمية وشعبية ومقالات سياسية منشورة في جريدة «الأهرام» الرسمية عن « تبعية» حلايب وشلاتين لمصر، لضاقت بها أنهر صفحتين من جريدة «الإنتباهة»! عبد الناصر سحب جيشه بسرعة تحسباً لرد الفعل السوداني. أصبحت قضية حلايب الآن في واجهة ملف العلاقات السودانية المصرية، ولا يمكن لأي محادثات ثنائية أن تنحيها جانباًَ لأنها ليست «ثانوية» ولذلك أعتقد أن المرجو من الأشقاء المصريين خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي التحلي بحكمة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر التي تجليت في قراره السياسي والعسكري والذي قضى بسحب قواته العسكرية التي أرسلها على حلايب بسرعة وفوراً، فتفادى بهذا الانسحاب «تصعيداً سياسياً وعسكرياً خطيراً صد مصر من جانب رئيس وزرائنا الأميرلاي / عبد الله خليل الذي عرف بالصرامة في رد فعله تجاه أي مس بكرامة السودان شعباً وأرضاً من أية جهة كانت، ولإنعاش «ذاكرتنا الرسمية والشعبية الجمعية» بالمهم من تفاصيل حكاية إرسال الرئيس عبدالناصر بعض قواته المسلحة لاحتلال حلايب، ثم قراره السياسي بالانسحاب السريع والفوري منها، بعد فترة زمنية قصيرة فقد أبلغته مخابراته، والسودانيون الحريصون على تجنيب العلاقات الثنائية أية أزمة قد تقود إلى مواجهة عسكرية، حدة وقوة رد الفعل السوداني الرسمي والشعبي لدخول القوات المصرية حلايب واعتبار هذا الدخول بمثابة «احتلال» لأرض سودانية بالقوة العسكرية، وفيا يلي بداية الحكاية ونهايتها. في 18 فبراير عام 1958 قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى حلايب وقام بسحبها بعد فترة قصيرة اثر التحرك السريع الذي قام به رئيس الوزراء الأميرلاي عبد الله خليل، وأرسل جمال عبد الناصر «برقية» للحكومة السودانية عن طريق سفارته في الخرطوم يفيدها بسحب قواته كلها من حلايب، وقام مسؤول بالسفارة المصرية بالحضور لمقر وزارة الخارجية وسلم برقية الرئيس عبد الناصر للمسؤول السوداني المختص وكان السيد منصور أحمد الشيخ الذي قام بدوره بنقل البرقية إلى وزير الخارجية الأستاذ محمد أحمد محجوب، الذي بادر بدوره بإبلاغ رئيس الوزراء عبد الله خليل ببرقية عبدالناصر، ولكن رئيس الوزراء طلب من وزيرة الخارجية التكتم على البرقية، وعدم معرفة الصحف ووسائل الإعلام بها، بل أنه قال لوزير الخارجية: «يا محجوب أنا بقتلك كان خبر البرقية وصل للصحف»! عبد الله رجب نشر خبر انسحاب القوات المصرية من حلايب. وكان الأستاذ: منصور أحمد الشيخ صديقاً ودودا لأستاذنا م عبد الله رجب صاحب ورئيس تحرير جريدة «الصراحة» وكان من عادته أن يزور صديقه عبد الله رجب مساء كل يوم في مكتبه بالجريدة، وفي ذلك اليوم لاحظ الأستاذ عبد الله على صديقه وجوماً على غير عادته المرحة معه في الحديث فسأله: مالك يا منصور؟ فيرد منصور: ما في حاجة! ولكن عبد الله رجب يقول له بحزم: لا يا منصور في حاجة، في شنو؟ عندها يصارح منصور صديقه الصحافي الكبير بنبأ برقية عبد الناصر وانسحاب قواته من حلايب، وتهديد رئيس الوزراء عبد الله خليل لوزير الخارجية محمد أحمد محجوب بالقتل إذا تسرب نبأ هذه البرقية إلى الصحف، هنا توهجت موهبة عبد الله رجب الصحفية وقرر نشر خبر برقية عبد الناصر بالانسحاب من حلايب، منسوباً إلى مصدر مأذون في السفارة المصرية بالخرطوم ل«الصراحة»: وبذلك أبعد عبد الله رجب أية تهمة يمكن أن يساور رئيس الوزراء تجاه وزير الخارجية أو أي مسؤول آخر في وزارة الخارجية، بتسريب الخبر الذي نشرته الصراحة، وهكذا أسقط في يد رئيس الوزراء الذي لم يجد أي مسوغ مقبول للتصعيد الذي كان ينتويه ضد مصر! ويزعم بعض القريبين من رئيس الوزراء أنه كان ينوي نقل قضية حلايب إلى مجلس الأمن الدولى يطلب عوناً عسكرياً لمواجهة القوات العسكرية المصرية في حلايب، ودولة بعينها كانت تنتظر هذا التصعيد لتعلن من داخل مجلس الأمن استعدادها لدعم الحكومة السودانية بأي دعم لقواتها المسلحة، ولكن الفرصة ضاعت على بريطانيا للقيام بالتدخل بين السودان ومصر! ومنذ ذلك التاريخ لم تثر قضية حلايب كما تثار اليوم.
