«بيني وبين قاتلي حكاية طريفة... فقبل أن يطعني حلفني بالكعبة الشريفة أن أطعن السيف أنا بجثتي فهو عجوز طاعن وكفه ضعيفة... حلفني أن أحبس الدماء عن ثيابه النظيفة فهو عجوز مؤمن سوف يصلي بعدما يفرغ من تأدية الوظيفة». «أحمد مطر» لا أدري لماذا تبادرت لذهني تلك الأبيات من الشعر للشاعر أحمد مطر، وأنا أنوي طرح أسئلة حائرة جديدة لقصة سكر كنانة، ووصف القضية بالمحيرة أقل من قامة الاستفهام الكبير فيها، فضلاً عن طرح ما جرى من حديث كثير تحت الجسر عنها، وعن التعاملات التجارية المشبوهة التي أوردها وزير الصناعة السميح الصديق، وعن إقالة العضو المنتدب محمد المرضي التيجاني دون موافقة مجلس الإدارة وفق لوائح الشركة، وربما كانت اتهامات السميح لأهم الشركاء الكويتي الجنسية فوزي المانع الذي يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لأفضل الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ولأضخم مشروع سكر في إفريقيا، فالوزير دون مراعاة للدبلوماسية اتهم المانع باستغلال النفوذ من خلال موقعه عبر تسمين عجول في موقع الشركة لتصديرها، وبحسب المقربين من الأخير تحدثوا للزميلة «التغيير»، فقد شرع المانع في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة وزير الصناعة عبر مكتب محاماة بريطاني، وأشارت المصادر إلى أن المانع تسلم نسخة من التسجيل لحلقة برنامج «مؤتمر إذاعي» الذي بثته الإذاعة السودانية واتهم خلاله السميح المانع باستغلال موقعه، وذات أمر المانع من تحريك إجراءات قانونية هو ما سانده رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان د. عمر آدم رحمة عند حديثه للصحافيين في وقت سابق، بأن من حق المانع تحريك الإجراءات القانونية، ووصفه بالسلوك الحضاري. ومما لا شك فيه فأن للخطوة ما بعدها عقب القرار الأحادي من جانب الوزير بإقالة العضو المنتدب للشركة دون الرجوع للشركاء، وتبقي العديد من الأسئلة الحائرة تجول بذهن الجميع عن دواعي التصعيد من الوزير بشأن هذه القضية التي قد تدخل السودان وتصب في إحكام الحصار الاقتصادي المفروض أصلا من الغرب ومن أمريكا على البلاد، وعلى الرغم من التحركات الماكوكية لرئيس الجمهورية في الأيام السابقة ونجاحه في إحداث اختراق في حلقة الحصار، تلتها تحركات لوزير المالية بدر الدين محمود إبان جلسات صندوق النقد الأجنبي بواشنطن مع وزير المالية الكويتي، نجح من خلالها من امتصاص غضب الكويتيين أكبر الشركاء بكنانة ونجح في إطفاء الحريق بينهم وبين الحكومة بشأن التجاوز للمؤسسية في إعفاء وإقالة العضو المنتدب، ولعلي أشفق على وزير المالية وعلى وزير الاستثمار، وهما يكافحان لأجل حلحلة مشكلات الاقتصاد المزمنة بالبلاد، فإذا بهما يفاجئان بمثل هذه الاتهامات التي وإن صحت لا يجب أن تطلق في الهواء الطلق، وإنما تكشف عبر غرف مغلقة للمصلحة العامة وليس للتستر. ويبدو أن مشكلة كنانة بدأت في الظهور للكثيرين كأنما هي صراع شخصي محض بين وزير ومسؤول، على الرغم من التأكيدات المستمرة من وزير الصناعة ألا دوافع شخصية في القضية، وآخرها ما قاله ل«الإنتباهة» في الحوار الضجة الذي أجرته معه الصحيفة «لا نخضع أمر تسيير الدولة للأهواء الشخصية»، ولكن الإعلان والإصرار على أن المرضي لن يعود إلى كنانة مجدداً، يصب في عكس ذلك، فالأجدى في هذه القضايا ذات التقاطعات الداخلية والإقليمية الصمت من أجل المصلحة العامة، ولعل مثل التصريحات المعلنة، ما دعت وزير الاستثمار دكتور مصطفى عثمان إسماعيل للحديث محذراً تحذيراً مبطباً للأثر السالب والضار لمثل هذه التصريحات عن القضية، والتي يعتبر فيها الالتباس القانوني هو المحرك لها، فوزير الصناعة يعتقد أن من حقه إنهاء عقد العضو المنتدب دون الرجوع لمجلس الإدارة، ويستند بحسب إحدى الصحف لفتوى من المستشار القانوني للوزارة باعتبار أن عقد المرضي قد انتهي وهذا صحيح وهم لا يريدون أن يجددوا له العقد. حسناً.. قد يكون حديث الوزير صحيحاً، ولكن إذا قاربنا بين طلبه فتوى من مكتب الكارب، وبين ما قاله له مكتب المحاماة لتجنيبه أي إشكال قانوني، سنجد ما يستحق القراءة، فالنظام الإساسي للشركة ولوائحها بحسب فتوى لمكتب المحامي التيجاني الكارب «المستشار القانوني لكنانة»، كان قد طلبها الوزير نفسه يوم 9 فبراير 2014 من المكتب لإنهاء تعاقد العضو المنتدب، ويشير خطاب معنون للوزير تحصلت «الإنتباهة» عليه من مكتب الكارب لوزير الصناعة، أن إنهاء التعاقد يحكمه النظام الأساسي للشركة بنص المادة «103» منه والذي يمنحه فقط لمجلس إدارة الشركة، وأبلغه أن مجلس الإدارة كان قد جدد للعضو المنتدب المرضي عامين بدأت في 2 فبراير 2012 وانتهت في 2 فبراير 2014، إلا أن الشركة عقب انتهاء فترة التمديد لم تقم بأي إجراء لإنهاء التعاقد وفق النظام الأساسي، وينبه مكتب الكارب الوزير للمادة «29» من قانون العمل لسنة 1997 والتي تتحدث عن نشوء علاقة خدمة بين العضو المنتدب والشركة، وهنا يكون العقد بين الطرفين «غير مسمى الأجل» أي غير محدد بمدة، وختم الكارب خطابه للوزير بقوله إنه يرجو أن يكون ما قدمه قد يساعد الوزير في اتخاذ القرار المناسب!! ويبدو أن الوزير قد اتخذ القرار المناسب واستند لاحقاً في التبرير للإقالة أو لإنهاء التعاقد للمرضي إضافة للجانب القانوني أن إنتاج الشركة قد قل من «427» ألف طن سكر الى «308» آلاف طن سكر، وبطبيعة الحال هذا سبب منطقي إذا أغفلنا سبباً فنياً اقتصادياً بحتاً يقيس أداء أية منشأة اقتصادية بالنتائج المالية والأرباح، باعتباره هدف الاستثمار الرئيس، ولو استندنا لقراءة الوزير عند القياس بالإنتاج، فالقراءة لا بد أن تشير لكل المواسم منذ بدء عمل الشركة وتمرحلها، وهل الإخفاق أو قلة الإنتاج كان في عهد المرضي فقط، أم بدءاً بالموسم 1979-1980 وحتى العام 2014، فموسم «2003-2004» فقط هو الذي أنتج «427» ألف طن سكر من ضمن «35» موسم إنتاج، والمقارنة بين موسم واحد و«35» تفاوتت معدلات إنتاجها لأسباب مختلفة لم تذكر من قبل. ولعل ما يدور من جدل حول كنانة كان له ما بعده على كنانة نفسها وعلى موسمها الجديد. فالكثيرون داخل الشركة وبعض المشفقين على الشركة تحدثوا بقلق عن ضعف الإعداد للموسم الجديد، وأشاروا إلى اكتظاظ مخازن الشركة بالسكر، الأمر الذي أدى لانخفاض سعر الجوال. ولعل المخرج للأزمة أو الهبوط الآمن لها لا بد أن يرضي جميع الأطراف سواء حكومة تريد أن تؤكد أن قرار وزيرها صائب بالإقالة، وبين شركاء تم هضم حقهم في الإبقاء أو الإقالة للعضو المنتدب بموجب النظام الأساسي، وبين مساعي لوزير الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، ولعل ما بين هذا و ذاك تظل الأسئلة في فضاء الحيرة لحين إشعارآخر!!!
