أطلقت الحكومة تحذيرات واضحة للأمم المتحدة من مغبة المساس بسيادة البلاد، وتركت الباب أمامها مفتوحاً لاتخاذ أحد القرارين، إما الالتزام بمهامها المحددة وفق المواثيق الدولية أو مغادرة بعثتها للسودان، وأغلقت في ذات الأثناء الباب أمام إعادة التحقيق حول مزاعم اغتصاب «200» فتاة بمنطقة تابت بشمال دارفور، ورأت أن محاولة إعادة التحقيق مؤامرة دولية لتشويه صورة السودان والإساءة لشعبه، وأن اليوناميد عجزت عن توفير الحماية والأمن لمناطق دارفور من اعتداءات الحركات المتمردة والتنكيل بأهلها وبات الآن لا جدوى من وجودها. فيما أقرَّت البعثة المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور «يوناميد» أمس. أنها تلقت طلباً من الحكومة بمغادرة الإقليم وفق إستراتيجية تدريجية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي «2173» الصادر في أغسطس الماضي. وأعرب وزير الخارجية علي كرتي عن أسفه لاهتمامات البعثة الأممية بالادعاءات الكاذبة التي أطلقها من وصفهم بالمأجورين بوقوع جرائم اغتصاب بمنطقة تابت. وقال في تصريحات ل «صدى الأحداث» أمس إن التحقيق الذي أجرته اليوناميد برأ السودان وفند تلك الادعاءات الكاذبة. وذكر أن الحكومة تصدت لتلك الادعاءات وفضحتها، لافتاً إلى أن تلك المزاعم تهدف لإيقاف عملية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمناطقهم وقراهم عقب عمليات التعمير. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم البعثة أشرف عيسى، في تصريح صحفي، إن الطلب المقدم من الحكومة السودانية عبارة عن إخطار شفهي حول وضع إستراتيجية لخروج اليوناميد، مضيفاً أن مثل هذه الإستراتيجية تمت الإشارة لها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2173» الصادر في أغسطس الماضي.
