رفضت حكومة دولة جنوب السودان اقتراح المعارضة المسلحة برئاسة نائب الرئيس السابق رياك مشار للسماح بوجود جيشين خلال الفترة الانتقالية، حيث فسر المسؤولون الحكوميون في جوبا الطلب بأنه محاولة من المعارضة للتحضير لإجراء استفتاء للانفصال حال لم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، وقال وزير الدفاع كول ميانغ إنهم موافقون على جيش وطني واحد، ورفضوا الاقتراح الداعي لقيام قوات أخرى بالعمل تحت قيادة مختلفة، مشيراً بأن لديهم حلولاً للمنشقين العسكريين، حيث سيتم إدماجهم في نفس رتبهم التي غادروا فيها عقب الاتفاق على الترتيبات الأمنية، بدوره أكد وزير مجلس الوزراء مارتن إيليا ان اجتماعاً ضم كبار أعضاء الحكومة والحزب بجانب ولاة الولايات وافق بالإجماع على رفض وجود جيشين، في ما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس: انشقاق «250» جندياً انشق «250» جندياً من قوات سلفاكير واعلنوا انضمامهم الى المعارضة في الرنك في ولاية اعالى النيل، حيث كان الجنود يستقلون «4» شاحنات وقاموا بتسليم اسلحتهم ومعداتهم العسكرية الى المعارضة المسلحة التى يتزعمها رياك مشار. تحذير مجلس الأمن حذرت دولة جنوب السودان مجلس الأمن الدولي من فرض عقوبات على قادتها، معتبرة أن مثل تلك الإجراءات لن تجلب حلاً دائماً وستؤجج التوترات في بلاد تمزقها الصراعات. وقال فرانسيس مادينغ دينغ سفير جنوب السودان لدى الأممالمتحدة إنها حقيقة معروفة أن العقوبات نادراً ما تحقق هدفها المنشود، وبدلاً من ذلك، فإنها تؤدي إلى التشدد في المواقف نحو المواجهة بدلاً من التعاون ، فيما تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارًا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان «يوناميس» لمدة «6» أشهر تنتهي في 30 مايو 2015.وتضمن القرار ترخيصاً لبعثة يوناميس ب استخدام جميع الوسائل اللازمة لتأدية مهامها، المتمثلة في حماية المدنيين، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم تنفيذ وقف إطلاق القتال. وكان من المقرر أن ينتهي عمل البعثة نهاية الشهر الجاري. وأشار القرار إلى أن الحالة في جنوب السودان لا تزال تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. وأعرب قرار المجلس «الذي حمل رقم 2187» عن بالغ الانزعاج والقلق من ازدياد تفاقم الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية في جنوب السودان نتيجة للنزاع السياسي داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان، وما أعقبه من أعمال عنف تسبب فيها القادة السياسيون والعسكريون للبلد. وأدان القرار ما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان من كلا الطرفين، وأيضاً استخدام البث الإذاعي لنشر خطاب الكراهية وتوجيه رسائل تحرض على العنف الجنسي ضد جماعات عرقية معينة، داعياً الحكومة الى اتخاذ تدابير ملائمة لردع هذه الأنشطة، والمساهمة في الترويج للسلام والمصالحة بين الطوائف. كما أدان القرار بشدة أيضاً الهجمات التي تشنها القوات الحكومية وقوات المعارضة على أفراد بعثة يوناميس في البلاد. وأنشئت بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان «يوناميس» وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم «1996» الصادر في 8 يوليو 2011، قبل يوم واحد فقط من إعلان قيام دولة جنوب السودان. الإيقاد ترجئ أرجأت الايقاد استئناف المفاوضات بين الحكومة في جوبا والمعارضة المسلحة، بقيادة رياك مشار، إلى الرابع من ديسمبر المقبل، والتي كان من المفترض أن تُستأنف، اليوم الخميس، وذلك لإفساح المجال أمام الطرفين لمزيد من المشاورات، باعتبار أن الجولة المقبلة تعد الأخيرة بحسب ما أبلغت الإيقاد الأطراف الجنوبية. وأبدى وزير مجلس الوزراء السابق وأحد مجموعة المعتقلين العشرة، دينق ألور، تفاؤلاً بتوصل الفرقاء الجنوبيين إلى اتفاق سلام خلال الجولة الحالية. وقال ألور، إن الأطراف الجنوبية على علم بأن الجولة المقبلة ستكون الأخيرة، كما أن مهلة الأسبوعين التي حددتها «الإيقاد» للوصول إلى اتفاق سلام طلبها الرئيس سلفاكير، ومشار. وأضاف أنه على الأرجح أن يتم التوقيع خلالها على اتفاق السلام، باعتبار أن الفشل في ذلك من شأنه أن يصعد الموقف ويخلف إفرازات سالبة لقضية الجنوب لن تكون مقبولة لأي أحد، وتضر بالدولة الفتية والمنطقة باعتبار أن الملف سيحول إلى الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة. وأشار إلى أن أي شخص يريد أن تأتي الحلول من المنطقة والإقليم، لأن أي تحرك آخر بخلاف ذلك لن يكون في مصلحة الجميع. وأكد ألور أن الخلافات انحصرت في نقطتين أساسيتين: شكل الدولة والسلطات المشتركة بين رئيسي الجمهورية والوزراء. وقال إن مجموعة المعتقلين بادرت بمقترح أن يكون لرئيس الجمهورية نائب ولرئيس الوزراء نائبان قبلت به الحكومة في جوبا، بينما رفضته مجموعة مشار. وأشار إلى اتفاق على منح رئيس الوزراء سلطات واسعة وأخرى مشتركة مع رئيس الجمهورية، وأضاف أنه حتى تلك النقطة لا أعتقد أنها من المسائل الكبيرة، التي ستقف عائقاً أمام الاتفاق. وأكد وجود اتفاق فيما يتصل بالإصلاحات الاقتصادية، وأن اللجان المشتركة تناقش قضايا الإصلاحات العسكرية والأمنية، والتي أكد أن خبراء من المنطقة وخارجها سيتوجهون إلى مقر المفاوضات في أديس أبابا لمساعدة الأطراف فيها.
