وجّه مجلس الوزراء بترشيد السفر في المهام الرسمية الخارجية على المستويين الوزاري والفني، تاركاً بعض المشاركات بالخارج لسفارات السودان بالخارج، وقرر قياس كل المشاركات وتقييم مردودها الاقتصادي والسياسي والتقني، ولفت انتباه أعضائه من الوزراء في جلسته برئاسة الرئيس عمر البشير أمس إلى المواظبة على حضور جلسات الهيئة التشريعية وتزويد البرلمان بالإحصاءات والمعلومات التي تعينه على التقويم العام لأداء الدولة وأجهزتها، وطالب المجلس عقب إجازته لتقرير الأداء العام خلال العام 2010 الذي تلاه وزير المجلس أحمد سعد عمر، طالب الوزراء بتقديم البيانات والتقارير والخطط والإجابة عن الأسئلة وطلبات الإحاطة للبرلمان باعتبار أن التعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي يسهم في تطوير الأداء المؤسسي لأجهزة الدولة المختلفة.وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح أن تقرير الأداء أظهر تزايد المشاركة في المهام الرسمية الخارجية على المستويين الوزاري والفني، وقال للصحفيين إن نسبة المشاركات ارتفعت من 1279 في العام 2010 إلى 1997 خلال العام 2011م منوها إلى أن معظم المهام كانت متجهة إلى الدول العربية وتليها الإفريقية ثم أوربا، وذكر أن التقرير استعرض مشاركة الوزراء في جلسات الهيئة التشريعية القومية وأن التقرير أبرز تركيز المجلس في أعماله حول الأداء الاقتصادي للدولة في قطاعاتها المختلفة، وأبان صالح أن الموضوعات ذات الطابع الاقتصادي حظيت بنسبة 32% من من التداول في المجلس، وأشار إلى أن الموضوعات المتصلة بالشأن الاجتماعي ودعم الشرائح الضعيفة صدرت فيها قرارات مثلت 17 % من جملة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في العام الماضي، ونبّه إلى أن التقرير لفت إلى نجاح تجربة القطاعات الوزارية واللجان الفنية في دراسة الموضوعات واستكمالها قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء مما أسهم في تخفيض زمن الجلسات إلى ساعتين خلال العام الماضي، وأضاف أن المجلس وجّه بتركيز الجهد خلال المرحلة القادمة في طرح موضوعات تتعلق بزيادة الإنتاج وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين وتغطية أداء أجهزة الدولة بوجه عام.
