وقع السودان والصين على اتفاقية منحت بكين بموجبها السودان قروضاً ميسرة تدفع على دفعتين تصل إلى أكثر من «200» مليون دولار لمشروعات التنمية في البلاد، فضلاً عن اتفاق آخر بتأجيل قروض مستحقة الدفع سبق الاتفاق عليها بعد مستجدات انفصال جنوب السودان، إلى خمس سنوات مقبلة. ووقع عن الجانب السوداني وزير المالية علي محمود، وعن الجانب الصيني مستر لي شوان بحضور الرئيس عمر البشير بالقصر الجمهوري أمس. ووصف مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان إسماعيل عقب التوقيع، الاتفاقية بالمهمة لاحتوائها على تأجيل سداد القروض ومنح السودان مزيداً منها. وفي السياق تعهدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدفع آليات التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين وتفعيل نشاط اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين بما يسهم في دفع التعاون المشترك وتعميق العلاقات المتطورة إنفاذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية. ودعا وزير المالية علي محمود لدى لقائه أمس نائب وزير التجارة الصيني مستر تشن جيان والوفد المرافق له بتسريع وتيرة السحب المخصص من القرض الصيني للمشروعات التنموية بشرق السودان بمبلغ إجمالي 300مليون يوان صيني حتى تتمكن الشركات العاملة من إنفاذ المشروعات التي اكتملت كل إجراءاتها، ورحب الوزير بإقامة المنتدى الثاني للتعاون الزراعي السوداني الصيني المزمع انعقاده في أبريل المقبل، مشيراً إلى أهمية زيادة فرص التعاون المصرفي بين بنك السودان المركزي ونظيره بنك الشعب الصيني، مؤكداً استمرار علاقات التنسيق والتشاور والزيارات المتبادلة بين الجانبين بما يسهم في خدمة قضايا الشعبين الصديقين. من جانبه تعهد تشن جيان بمعالجة المعوقات كافة التي تعترض تمويل مشروعات التنمية في السودان وتفعيل سحب القروض المخصصة لها، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وفي سياق متصل بحث وزير المالية مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني مستر لي رو قو Mr.Li Ru Gu سبل وآليات معالجة المعوقات التي تعترض سير المشروعات الممولة من القرض الصيني البالغ قدره 3مليارات دولار المخصص لمشروعات البنى التحتية. وتوقع أن يسهم القرض المذكور في تعزيز خطة الدولة الرامية لزيادة الصادرات وإحلال الواردات في مشروعات البنى التحتية ذات الصلة بالري والسدود والطرق.
